أعرب جنود صهاينة يحملون الجنسية الكندية عن خشيتهم من مواجهة ملاحقات قانونية واعتقال محتمل أثناء دخولهم إلى كندا، وذلك عقب فتح الشرطة الفيدرالية الكندية تحقيقًا في الانتهاكات المرتبطة بالحرب الصهيونية على قطاع غزة، بحسب ما نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وأوضحت الصحيفة في تقرير نُشر الأحد أن الشرطة الكندية كانت قد أعلنت، في حزيران الماضي، عن فتح تحقيق هيكلي موسّع في “النزاع المسلح بين إسرائيل وحركة حماس”، وسط مؤشرات إلى احتمال وجود جرائم دولية من نوع الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وبحسب التقرير، وردت أسماء عدد من الجنود الإسرائيليين مزدوجي الجنسية على موقع إلكتروني يديره صحافي كندي، يتّهم الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية في غزة. ونقلت الصحيفة عن أحد هؤلاء الجنود قوله:
“نشعر بالقلق ولا نعلم إن كان السفر إلى كندا آمناً أم قد يؤدي إلى اعتقالنا”.
وذكرت الصحيفة أن هذه المرة الأولى التي تُجري فيها الشرطة الكندية تحقيقًا مرتبطًا بـجرائم حرب محتملة تُنسب للكيان الصهيوني، علماً أنها سبق وأن أجرت تحقيقات مماثلة بحق كنديين تورطوا في صراعات دولية، بينها رواندا ويوغوسلافيا السابقة.
من جهتها، أوضحت الشرطة الكندية في بيان أن التحقيق بدأ مطلع عام 2024، ويُعتبر تحقيقًا هيكليًا واستقصائيًا واسع النطاق، يعتمد على جمع المعلومات الاستخبارية وتحليلها وفق “قانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب الكندي”.
وأكدت أن التحقيق ليس جنائيًا في هذه المرحلة، ولا يستهدف فئة محددة، بل يهدف إلى “جمع وتقييم المعلومات التي قد تكون ذات صلة”، مشيرة إلى أنها ستطلق قريبًا بوابة إلكترونية باللغات الفرنسية، الإنجليزية، العبرية، والعربية لتلقي إفادات الشهود المحتملين.
يأتي هذا التطور في ظل تصاعد وتيرة الشكاوى القانونية الدولية ضد مسؤولين وجنود صهاينة، إذ تقدّمت مؤسسة “هند رجب” خلال الأشهر الماضية بعشرات الشكاوى في دول أوروبية وأميركية لاتينية، تتهم جنودًا بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
كما أطلق المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين مبادرة “غلوبال 195” في آذار الماضي، تهدف إلى ملاحقة الضالعين في الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين في غزة أمام محاكم الدول الموقعة على اتفاقية روما.
وتُضاف هذه التحركات إلى مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في تشرين الثاني 2024، بحق كل من رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
