تتواصل في ولاية إلينوي الأميركية حملة شعبية نظمها نشطاء وحقوقيون، تدعو إلى وقف استثمار أموال الولاية في السندات الحكومية الصهيونية، معتبرين أن هذه الاستثمارات تساهم بشكل مباشر في دعم العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين في غزة.
ودعا منظّمو الحملة المواطنين إلى التواصل مع مكتب أمين خزينة الولاية، مايكل فريش، طيلة هذا الأسبوع عبر المكالمات والرسائل الإلكترونية، رافضين استخدام أموال دافعي الضرائب في تمويل ما وصفوه بـ”الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.
ويؤكد المشاركون في الحملة أن استمرار الاستثمار في الأراضي المحتلة يعني التواطؤ مع سياسات القصف والحصار، مطالبين بتحقيق ما أسموه “عدالة مالية” تعيد توجيه الأموال نحو مشاريع إنسانية تعكس القيم .
وتوعد المنظمون بالمضي قدمًا في حراكهم، مؤكدين أن الأيام القادمة ستشهد خطوات تصعيدية إضافية للضغط على سلطات الولاية لاتخاذ موقف يتماشى مع مطالب العدالة وحقوق الإنسان.
وتأتي هذه الحملة في ولاية إلينوي في ظل تنامي الغضب الشعبي في الولايات المتحدة تجاه دعم الحكومة الأميركية غير المشروط لـ “إسرائيل”، خصوصًا بعد التقارير الحقوقية والوثائق المصورة التي وثّقت انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في غزة.
