يُصوّت برلمان الاحتلال الصهيوني “الكنيست”، اليوم الأربعاء، على بيان يُعبّر عن دعم رسمي لفرض “السيادة الصهيونية” على الضفة الغربية المحتلّة.
ويأتي القرار في إطار “اقتراح على جدول الأعمال” بادر إليه أعضاء الكنيست سيمحا روتمان، أوريت ستروك، دان إيلوز، وعوديد فورير، وحظي بموافقة رئاسة الكنيست، الإثنين الماضي.
ونوهت المصادر الإعلامية الصهيونية إلى أن التصويت يأتي في ختام جدول أعمال الجلسة الأخيرة قبل خروج الكنيست إلى عطلته الصيفية، ورغم حساسية التوقيت السياسي داخليًا ودوليًا.
ودعا المبادرون إلى القرار حكومة تل أبيب إلى “التحرّك لتطبيق السيادة في الضفة الغربية”، بدعم من أعضاء كنيست في الائتلاف والمعارضة على حد سواء؛ مع أنه يحمل طابعًا رمزيًا وغير ملزم قانونيًا.
وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن “جهات دبلوماسية مارست ضغوطا لتوضيح في نص القرار أنه دعوة للحكومة، خشية أن يُفهم كموافقة رسمية من الكنيست على خطوة الضم“.
ويُنظر إلى هذا التصويت كاستمرار لنهج اليمين الصهيوني في الدفع نحو تكريس واقع الضم التدريجي، وذلك بعد أن صوّت الكنيست في وقت سابق بأغلبية ساحقة ضد إقامة دولة فلسطينية، في رسالة سياسية واضحة للمجتمع الدولي.
ويسعى اليمين الصهيوني إلى تكريس أمر واقع بالضفة الغربية عبر خطوات “تشريعية”، بعد أن كثّفت الحكومة الحالية مشاريع الاستيطان والإجراءات الرامية إلى ضمّ أجزاء واسعة من الضفة بحكم الأمر الواقع.
يُذكر أنه ومنذ بداية عمل الكنيست الحالي قد تم طرح 25 مشروع قانون لضم الضفة الغربية (أو أجزاء منها)، وفقط مشروع القانون المطروح بتاريخ 16 تموز الجاري انتقل من مرحلة الطرح على طاولة الكنيست إلى مرحلة القراءة التمهيدية (والتي ستتم اليوم الأربعاء).
ونوه مراقبون ومختصون بالشأن الصهيوني إلى أن باقي القوانين لم تراوح مكانها على طاولة الكنيست ولم تناقش لعدة أسباب.
ومنذ مطلع العام 2025 الجاري، تم طرح 9 مشاريع لقوانين مقترحة حول ضم الضفة الغربية وتطبيق السيادة الصهيونية عليها. بالإضافة لـ 2 خلال العام 2024 الماضي، و9 في عام 2023، بالإضافة لـ 4 مشاريع عام 2022.
