رفضت فصال المقاومة الفلسطينية، قرار الرئيس محمود عباس إجراء انتخابات وطني جديد، معتبرة ذلك تجاوزاً وتعدياً على التوافق الوطني، وتكريسًا للانقسام.
وقالت الفصائل، في بيان مشترك، الأربعاء، إن قرار الرئيس عباس بإجراء انتخابات مجلس وطني جديد دون توافق وطني وبشروط مسبقة، يعتبر تجاوزاً وتعدياً على التوافق الوطني، وخروجاً جديداً على القرارات الجماعية التي حددت شروط أي عملية انتخابية.
وأضافت أن القرار “يكرس التفرد والانقسام في هذه اللحظات المصيرية الحاسمة من عمر قضيتنا الوطنية التي تتعرض للتصفية والمؤامرات والمخططات الخبيثة، والتي تستدعي أعلى درجات الوحدة والتكاتف بين كل مكونات شعبنا”.
▪️واعتبرت الفصائل أن “أولى الأولويات في هذه المرحلة الاستثنائية بالنسبة لشعبنا، هي وقف العدوان الصهيوني وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وكسر الحصار عن غزة، ووقف التهجير والعدوان الصهيوني في مدن الضفة ومخيماتها”.
كما رفضت الفصائل “الشروط المسبقة التي وضعها الرئيس للعضوية في المجلس الوطني، وخاصة تلك التي تتعلق بالالتزام الكامل ببرنامج منظمة التحرير الحالي واستحقاقاته الدولية”.
وأكدت أنها “شروط جاءت لإقصاء جزء واسع وكبير من القوى والفعاليات والشخصيات الفلسطينية، وتكرس الأزمة الفلسطينية بدل معالجتها، وخاصة أن سياسة منظمة التحرير الحالية أسهمت بشكل كبير في تراجع حقوق ومكانة قضيتنا وشعبنا”، وفق البيان.
وشددت فصائل المقاومة أن “الخروج الحقيقي والوطني لهذه الأزمة التي يعيشها شعبنا، تتطلب أولاً العمل المشترك والجاد لوقف الدم النازف في غزة، ومن ثم وجود إرادة سياسية حقيقة تنبذ التفرد، وتؤدي إلى حوار وطني شامل بمشاركة كافة القوى، للوصول إلى برنامج وطني مقاوم وشامل..”.
وأصدر الرئيس محمود عباس، السبت، قرارا يقضي بإجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية العام الجاري.
وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية، إنّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت في اجتماعها المنعقد في مدينة رام الله في يوم ١٧ يوليو/ تموز الحالي إجراء انتخابات مجلس وطني جديد قبل نهاية العام 2025، وفقا لنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
وأشارت، إلى أنّه سيتم تحديد موعد انتخابات المجلس الوطني بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية.
ويتشكل المجلس الوطني الفلسطيني من 350 عضوًا، على أن يكون ثلثا أعضائه يمثلون الوطن، والثلث الآخر يمثلون الخارج والشتات.
ومن المقرر أن تصدر اللجنة التنفيذية قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية تختص باتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات، وتكون برئاسة رئيس المجلس الوطني، ومشاركة مكتب رئاسة المجلس وأعضاء من اللجنة التنفيذية وممثلين عن الفصائل وعدد من المنظمات الشعبية والمجتمع المدني ومن الجاليات الفلسطينية في الخارج، وفق الوكالة الرسمية.
وسيتم تحديد مهام اللجنة في قرار تشكيلها، على أن يعرض على رئيس اللجنة التنفيذية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ صدور القرار للمصادقة عليه.
