أشار الرّئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة الاحتفال بالذّكرى الـ60 سنة لإقامة العلاقات الدّبلوماسيّة بين موريتانيا والصّين، إلى أنّ “العلاقات الّتي تجمع موريتانيا والصّين تمتد لأكثر من ستّة عقود، وهي علاقات راسية وقويّة تقوم على التعاون والتبادل لصالح الجانبين والاحترام التام، بالإضافة إلى التنسيق الكبير حدّ التطابق أحيانًا حول القضايا الدّوليّة الإقليميّة ذات الاهتمام المشترك”.
ولفت، خلال مقابلة مشتركة أجرتها معه وسائل الإعلام الصّينيّة الرّسميّة الكبرى الثّلاث، وهي وكالة أنباء “شينخوا” والمجموعة الصّينيّة للإعلام وصحيفة “الشّعب” اليوميّة، في مقر الرّئاسة الموريتانيّة في العاصمة نواكشوط، إلى أنّ “متانة هذه العلاقات قد ساهمت في تنوّع وتعدّد مجالات الشّراكة والتعاون بين البلدين، الّتي شملت المواضيع كافّة مثل البنى التحتيّة، الصّيد، الصّحة، التعليم، الطّاقة، الصّناعة، النّقل، التكنولوجيا الرّقميّة وغيرها؛ ونحن نسعى دائمًا إلى مواصلة تعزيز هذه العلاقات بما يخدم تطلّعات شعبَينا الصّديقين”.
كما أكّد أنّ “هذا الإصرار يعكس بعمق ما يتمتّع به شي من خصال قياديّة مشهودة، وحرصه على تطوير علاقات الصّين بدول العالم، في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون المبني على العدل والإنصاف”، مركّزًا على أنّ “الصّين تشكّل الشّريك التجاري الأوّل لموريتانيا، ويشمل التعاون الصّيني الموريتاني مجالات عديدة بالغة الأهميّة، كالبنى التحتيّة، الصّيد، الصّحة، التعليم، النّقل والطّاقة”.
وعبّر الغزواني عن تطلّع الجانب الموريتاني إلى “تعزيز هذه الشّراكة بجلب الاستثمارات الصّينيّة عبر عديد الفرص الاستثماريّة الواعدة في مجالات المعادن والطّاقات النّظيفة والبنى التحتيّة، وأيضًا من خلال التحفيزات الضّريبيّة والموقع الاستراتيجي المهم لبلادنا”.
وأفاد بأنّ “ترجمةً للشّراكة التجاريّة الاستراتيجيّة بين البلدين، عرف التبادل التجاري ديناميكيّةً متصاعدةً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في العام 2024 نحو 2,41 مليار دولار أميركي، بزيادة نسبتها 7,59% مقارنةً بالعام 2023، ممّا مكّن ميزان المدفوعات بموريتانيا من تحقيق فائض تجاري قيمته 330 مليون دولار، مسجّلًا بذلك توازنًا نسبيًّا في الشّراكة الاقتصاديّة؛ ساهم فيه بشكل كبير استحواذ الصّين على نحو 70% من صادرات خام الحديد الموريتاني”.
وذكر الغزواني أنّ “منذ وصوله للسّلطة سنة 2019، شهد التعاون بين موريتانيا والصين تطوّرًا ملحوظًا في عدّة مجالات، معزّزًا بشراكات استراتيجيّة ومبادرات تنمويّة متجدّدة نعوّل من خلالها على تطوير وتنويع الاقتصاد الوطني”، مبيّنًا أنّ “على سبيل المثال أخيرًا وفي إطار تمويل التّنمية، وقّع البلدان خلال شهر نيسان 2025، اتفاق تعاون اقتصادي وفنّي بقيمة 200 مليون يوان صيني (نحو 1,1 مليار أوقية جديدة) مخصّصة لتمويل مشاريع تنمويّة حكوميّة”.
ونوّه بـ”لقاءات عقدها مع الرئّيس الصّيني”، موضحًا أنّه “خلال تلك اللّقاءات، لمس عن قرب مدى التزامه الصّادق وسعيه الدّؤوب إلى تعزيز الشّراكة مع دول القارة الإفريقيّة عمومًا، ومع موريتانيا بشكل خاص. كما لمس منه إصرارًا قويًّا باستعداد الصّين الدّائم للانخراط في مساعدة الدّول الأقل نموًّا وخاصّةً في إفريقيا، بما يسمح لها بتجاوز التحدّيات التنمويّة الّتي تواجهها؛ مع الحفاظ على علاقات تطبعها الشّفافيّة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.
كما أكّد أنّ “هذا الإصرار يعكس بعمق ما يتمتّع به شي من خصال قياديّة مشهودة، وحرصه على تطوير علاقات الصّين بدول العالم، في إطار من الاحترام المتبادل والتعاون المبني على العدل والإنصاف”، مركّزًا على أنّ “الصّين تشكّل الشّريك التجاري الأوّل لموريتانيا، ويشمل التعاون الصّيني الموريتاني مجالات عديدة بالغة الأهميّة، كالبنى التحتيّة، الصّيد، الصّحة، التعليم، النّقل والطّاقة”.
وعبّر الغزواني عن تطلّع الجانب الموريتاني إلى “تعزيز هذه الشّراكة بجلب الاستثمارات الصّينيّة عبر عديد الفرص الاستثماريّة الواعدة في مجالات المعادن والطّاقات النّظيفة والبنى التحتيّة، وأيضًا من خلال التحفيزات الضّريبيّة والموقع الاستراتيجي المهم لبلادنا”.
وأفاد بأنّ “ترجمةً للشّراكة التجاريّة الاستراتيجيّة بين البلدين، عرف التبادل التجاري ديناميكيّةً متصاعدةً، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في العام 2024 نحو 2,41 مليار دولار أميركي، بزيادة نسبتها 7,59% مقارنةً بالعام 2023، ممّا مكّن ميزان المدفوعات بموريتانيا من تحقيق فائض تجاري قيمته 330 مليون دولار، مسجّلًا بذلك توازنًا نسبيًّا في الشّراكة الاقتصاديّة؛ ساهم فيه بشكل كبير استحواذ الصّين على نحو 70% من صادرات خام الحديد الموريتاني”.
وشدّد على أنّ “موريتانيا بفضل موقعها الاستراتيجي وما تزخر به من ثروات وإمكانات، وبحكم علاقاتها الوطيدة بالصّين، ظلّت وما تزال تدعم بقوّة مبادرة “الحزام والطريق”، فهي تُعدّ إحدى المبادرات الرّائدة والطّموحة الّتي أطلقتها الصين خلال السّنوات الأخيرة. وتسعى هذه المبادرة لتوسيع وتنويع علاقات الصّين الاقتصاديّة مع مختلف دول العالم، وكذلك تعزيز الشّراكة، والتبادل التجاري وخلق الفرص الاستثماريّة الواعدة”.
إلى ذلك، شرح الغزواني أنّ “التعاون بين موريتانيا والصّين لا يقتصر على المجال التجاري، بل يتجاوز ذلك ليشمل مجالات تنمويّة حيويّة مثل البنية التحتيّة، بمشاركة نشطة للشّركات الصّينيّة في مشاريع بنية تحتيّة كبرى (جسر روصو الّذي يربط بين موريتانيا والسنغال، جسر الصّداقة، عدّة مشاريع طرقيّة، ميناءا تانيت وانجاكو)، الطّاقة، الزّراعة (حيث إنّ الصّين بإسهامها في تطوير زراعة الأرز في موريتانيا، تساهم في تعزيز الأمن الغذائي بشكل مباشر في موريتانيا، وهو ما يدعم أهداف الصّين في مبادرة الحزام والطريق)، الصّيد (من خلال وجود عدّة مصانع صينيّة تساهم في تثمين المنتجات البحريّة وخلق فرص عمل محليّة)، والتقنيّات الرّقميّة (شركات صينيّة تساهم في تحديث شبكات الهاتف المحمول والإنترنت في موريتانيا)”.
وأوضح أنّ “موريتانيا تعمل على تحقيق تحول طاقوي شامل ومستديم، يضمن الانتقال السّلس من استخدام الطّاقات الأحفوريّة إلى استخدام الطّاقات المتجدّدة. فموريتانيا تزخر بالطّاقة الشّمسيّة والرّياح والهيدروجين الأخضر، وهي تشجّع الاستثمار في هذه الطّاقات المتجدّدة، وتدعم بشدّة جلب استثمارات وخلق شراكات صينيّة- موريتانيّة ستمكّن من نقل التكنولوجيا الصّينيّة المتطوّرة في هذا المجال، وستجعل موريتانيا في صدارة التحوّل الطّاقوي على المستوى القارّي”.
وأكّد أنّ “موريتانيا تولي أهميّةً قصوى لترقية العلاقات الصينيّة- العربيّة، وتعمل بجهد للمساهمة في بناء شراكة استراتيجيّة راسخة تعزّز التعاون الاقتصادي، والاستفادة من التطوّر التكنولوجي الصّيني وتحقّق تطلّعات الجانبين”.