شدّد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل، في مؤتمر صحافي عقده في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، على ضرورة استعادة هيبة الدولة ووقف كل أشكال الاستثناءات الأمنية والاقتصادية خارج إطار المؤسسات الشرعية.
وقال الجميّل: “ما من دولة تُبنى بوجود قوّة مسلّحة ذات أبعاد إقليمية أو أيديولوجية مستقلة عن الدولة تأخذ البلد رهينة، كما يحصل اليوم في لبنان”، مؤكداً أن بقاء السلاح غير الشرعي يعرقل إعادة الإعمار ويمنع دخول الاستثمارات ويشلّ مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أن “90% من النواب أقرّوا في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب بضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني”، معتبراً أن هذا الإقرار يجب أن يشكّل نقطة انطلاق نحو التزام فعلي بخطاب القسم والبيان الوزاري.
ودعا الجميّل إلى إلغاء اللجنة الأمنية المشتركة بين حزب الله والجيش اللبناني، وبدء ملاحقة كل من يحمل السلاح أو يخبّئه خارج الإطار الشرعي، مؤكداً أن “لا أحد يملك صكاً شرعياً لحمل بندقية على الأرض اللبنانية”.
وفي ملف “القرض الحسن”، سأل الجميّل: “هل يجوز وجود منظومة اقتصادية تتحرّك خارج رقابة الدولة؟”، مطالباً بـإغلاق هذه المؤسسة غير القانونية، التي تعزّز الاقتصاد الموازي وتعرّض لبنان للعقوبات.
وحذّر من استمرار سياسة التعطيل تحت ذريعة “السلاح والمقاومة”، قائلاً: “السلاح لم يكن يوماً حلاً، بل كان سبباً في استجلاب الاحتلال والدمار، ولم يحمِ لبنان بل كبّله وأضعف مؤسساته”.
أما في الملف السوري، فاعتبر الجميّل أنّ “ما يجري في سوريا لا يبرّر بقاء سلاح حزب الله في لبنان، بل يُفترض أن تتصدّى له الدولة بجيشها”، رافضاً “أي محاولة لإدخال لبنان مجدداً في الصراع السوري تحت أي ذريعة كانت”.
وختم الجميّل بدعوة اللبنانيين إلى عدم الانجرار وراء “البروباغندا والخوف”، مؤكداً أن “لا أحد يحمي لبنان ومكوّناته سوى الدولة اللبنانية وجيشها، وأن خيار بناء الدولة هو السبيل الوحيد للخروج من حالة الشلل والانهيار”.
