نفت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات (LPIA) ما يُشاع عن وجود أزمة دواء في لبنان، مؤكّدة في بيان أنّ “لا انقطاع في الأدوية في السوق المحلي”، وأنّ “كلّ الأدوية المسجّلة والمستوردة من الشركات العالمية متوافرة حالياً”.
وأوضحت النقابة أن “الأصناف التي يتوقف استيرادها تُشطب تلقائياً من لوائح الدواء في وزارة الصحّة العامة”، مشيرة إلى أن “السوق مستقرّة، ومعظم أصناف الأدوية الـ5500 المسجّلة متوافرة بشكل شبه كامل”.
وعزت أي نقص جزئي أو مؤقّت إلى “أسباب تقنية أو مشاكل في بلد المنشأ”، لافتة إلى أنّ “بدائل هذه الأدوية متوافرة، ومضمونة الجودة ومسجّلة أصولاً”.
كما شددت النقابة على أنّ “مخزون الأدوية كافٍ، والشحنات تصل بانتظام”، مؤكدة أن “المخزون الاستراتيجي يغطي حاجات السوق لأكثر من أربعة أشهر، وأنّ العمل مستمرّ لضمان استمرارية الإمداد الدوائي”.
“لا داعي للقلق”… ودعوة لتعاون أكبر
ورغم تأكيدها استقرار السوق، أشارت النقابة إلى أنّها “طلبت مراراً من وزارة الصحة ونقابة الصيادلة تزويدها بلائحة رسمية بالأدوية غير المتوافرة، من دون تلقي أي ردّ حتى الآن”.
واعتبرت النقابة أنّ “الحديث المتكرّر عن أزمة دواء يدخل ضمن حملة ممنهجة ومضلّلة، تقودها جهات تستفيد من الفوضى والتهريب والأدوية غير الشرعية”، محذّرة من “محاولات زعزعة ثقة المواطنين وتشويه الجهود المبذولة لضبط السوق”، لا سيما بعد “كشف لقاحات أطفال مزوّرة في الجنوب”.
وأثنت النقابة على الخطوات المقبلة لوزارة الصحّة، لا سيما “إطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الدواء المهرّب والمزوّر”، والإطلاق المرتقب لتطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين التأكّد من جودة الدواء قبل شرائه.
وختمت بيانها بالتأكيد على “التزامها الكامل ضمان الأمن الدوائي في لبنان، بالتعاون الوثيق مع وزارة الصحّة”، مطمئنة المواطنين إلى أنّ “سوق الدواء تحت السيطرة، ولا موجب للقلق”.
