وزيرا المالية والصحة يبحثان مع منظمة الصحة العالمية سبل دعم القطاع الصحي وتعزيز الشراكة الإنمائية

عرض وزير المالية ياسين جابر الشؤون الصحية والعلاقة مع منظمة الصحة العالمية “WHO” مع وزير الصحة ركان ناصر الدين والمديرة الإقليمية للمنظمة حنان بلخي التي أعربت عن تفاؤلها بمستقبل التعاون والدعم بين لبنان والمنظمة الدولية، مشيرة إلى “استمرار هذا الدعم وتفعيله بما يخدم القطاع الصحي ويوفر الأمان للمواطنين والمقيمين”.
وبعد اللقاء صرحت المديرة بلخي وقالت ” كانت زيارتي للبنان مثمرة جداً، اختتمها اليوم بزيارة معالي وزير المالية، حيث تحدثنا عن طرق التعاون ودعم القطاع الصحي بشكل عام ووزارة الصحة والقيام بالأمور الوقائية التي تساعد على إيجاد الكفاءات والقدرة على الاستجابة للصدمات الصحية التي تكون عادة مصاحبة لمشاكل كثيرة تحصل في الإقليم، ففي اليومين التي أمضيتها في لبنان زرت مراكز رعاية أولية برفقة وزير الصحة في الضاحية الجنوبية وفي عدد من مناطق بيروت حيث اطلعنا على واقع المراكز الصحية الأولوية وقدرتها على التعامل مع الأمور الصحية في لبنان”.
ويدوره صرح الوزير ناصر الدين قائلا “كانت زيارة المديرة الإقليمية موفقة ومرّحب بها دائماً في بلدها الثاني لبنان، ومشاركتنا للمنظمة قائم في كل المجالات التي تُعنى بالصحة، وكان حضور المنظمة تاريخياً إيجابي، ونحن في شراكة منذ الأساس ومستمرون بها”.
كما أضاف ” دور المنظمة لا يقتصر فقط على الاستراتيجية الصحية، إنما هم شركاؤنا أيضاً في البرامج وبالتخطيط وبالرؤية الجامعة لكل دول المنطقة في القطاع الصحي والدوائي والاستشفائي”.
كذلك أوضح أن” زيارتها إلى مراكز الرعاية الصحية في المناطق المستهدفة بالإعتداءات “الإسرائيلية” في الضاحية، وكذلك إلى فخامة رئيس الجمهورية والسيدة الأولى وإلى الرئيس نبيه بري، واليوم وزير المالية، كانت إيجابية في رفع الصوت تجاه دعم أساسي للقطاع الصحي في لبنان لما فيه من أولويات، ونعلم الجهد الرسمي الذي يبذل لدعم القطاع الصحي في لبنان، فالقطاع الصحي بعيد عن البازارات السياسية وعن المناطقية، فنحن ننظر إلى الأمور بعموميتها ونأمل أن نستمر وسنستمر”.
وفي متابعته للشؤون الإنمائية المرتبطة بوزارة المالية، اطلع جابر على احتياجات بلدية صيدا وقضائها وعلى واقعهما من وفد من اتحاد بلديات قضاء صيدا برئاسة رئيس بلدية صيدا مصطفى حجازي الذي زاره في مكتبه في الوزارة، وقد جدّد جابر أمام الوفد حرص وزارة المالية لتأمين التمويل المستحق للصندوق البلدي المستقل وفق القوانين والآليات التي تحكم سير الملفات وقانونيتها، كما أبلغهم وزير المالية بالإجراءات المتخذة في مسار تحويل مستحقات الصندوق البلدي المستقل ما بين وزارة المالية ووزارة الداخلية لصرفها وتوزيعها على البلديات.