تُعقد يوم غد جلسة تشريعية في مجلس النواب اللبناني لمناقشة خمسة اقتراحات ومشاريع قوانين، بحسب جدول الأعمال الذي وزّعته الأمانة العامة للمجلس.
وتتوزع البنود على النحو الآتي:
- تعديل قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية
اقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر بتاريخ 12 حزيران 2025. - تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة
اقتراح قانون لتعديل الفقرة (ب) من المادة 37 من القانون رقم 367 الصادر في 1 آب 1994. - تعديل شروط تعويض إدارة لمديري المدارس الرسمية
اقتراح قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ 9 نيسان 2023 وتعديلاته، والمتعلق بتحديد شروط منح مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة. - تنظيم القضاء العدلي
مشروع قانون وارد بالمرسوم رقم 315، يتناول إعادة تنظيم بنية القضاء العدلي وصلاحياته. - إصلاح وضع المصارف في لبنان
مشروع قانون وارد بالمرسوم رقم 193، يُعنى بإعادة تنظيم القطاع المصرفي ومعالجة أوضاعه في ظل الأزمة الاقتصادية.
الجلسة تأتي في ظل ظروف اقتصادية وتشريعية دقيقة، وسط ترقب للنتائج التي قد تترتب على بعض هذه التعديلات، لا سيما المتعلقة بالمصارف والقضاء
