أصدر مجلس شورى الدولة قرارًا قضائيًا مهمًا قضى بإبطال القرارين الصادرين عن هيئة الأسواق المالية في عهد الحاكم بالإنابة السابق وسيم منصوري، واللذين نصّا على وقف أعمال الهيئة وصرف عدد من موظفيها.
وجاء هذا القرار بعد مراجعة قانونية قدمها المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر، ممثلاً الأمين العام لهيئة الأسواق المالية وعددًا من المديرين والموظفين، حيث طعن في القرارين لما اعتبره تجاوزًا لصلاحيات الإدارة ومخالفة صريحة للقوانين المرعية الإجراء ومبادئ استمرارية المرفق العام.
وأكد الدكتور ضاهر أن قرار مجلس شورى الدولة بالغ الأهمية، إذ يعيد الأمور إلى نصابها القانوني، ويُكرّس مبدأ الرقابة على القرارات الإدارية التي تتجاوز القانون. وأضاف أن القرارين المطعون بهما يُعتبران منعدمي الوجود، لعدم وجود أي سند قانوني أو واقعي لهما، بالإضافة إلى صدورهما عن مرجع غير مختص.
وأشار إلى أن هذا القرار يعيد الانتظام المالي والإداري داخل الهيئة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الحوكمة الشفافة تحت قيادة الحاكم الحالي الدكتور كريم سعيد، الذي يلتزم بالمسار المؤسساتي واحترام الأصول القانونية.
ويُعد هذا القرار القضائي خطوة محورية لترسيخ دور هيئة الأسواق المالية في الرقابة على الأسواق، وضمان الشفافية والفعالية في أدائها ضمن إطار قانوني سليم
