اعتبر نادي الأسير الفلسطيني، أنّ قرار محكمة الاحتلال الإفراج عن المستوطن المتهم بقتل الشهيد عودة الهذالين، من مسافر يطا، رسالة تحريض علنية للمستوطنين لقتل المزيد من الفلسطينيين.
وقال النادي، في بيان له، الأربعاء، إن قرار الإفراج عن المستوطن القاتل، يُعدّ دليلًا إضافيًا على الدور الوظيفي الذي تؤديه المنظومة القضائية الصهيونية، كأحد الأذرع الأساسية في ترسيخ منظومة التوحش الإسرائيلية.
وأوضح النادي أنّ هذا القرار يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويوفّر مظلة حماية قانونية لمرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وبيّن أنّ الجهاز القضائي للاحتلال، بما في ذلك المحاكم العسكرية، شكّل وما يزال إحدى أبرز الأدوات التي يوظفها الاحتلال لشرعنة جرائمه، وتكريس سيطرته على الأرض والإنسان الفلسطيني، واستهداف وجوده وحقوقه الأساسية عبر إجراءات قضائية ظاهرها “قانوني” وجوهرها تمييزي وقمعي وعنصري.
وأضاف نادي الأسير أنّ الإفراج عن القاتل، والمشهد الذي ظهر فيه المستوطن أمام المحكمة، يمثّلان رسالة تحريض علنية للمستوطنين لقتل المزيد من الفلسطينيين.
وأشار إلى أنّ القرار لم يكن مفاجئًا في ضوء عشرات ومئات حالات الإعدام الميداني والقتل المتعمّد التي نفذها جنود الاحتلال والمستوطنون دون أي مساءلة، الأمر الذي يعزّز سياسة الإفلات من العقاب ويوفّر بيئة حاضنة لارتكاب المزيد من الجرائم.
وفي هذا السياق، دعا نادي الأسير مجددًا الحركة الوطنية الفلسطينية إلى السعي جديًا لاتخاذ قرار استراتيجي بمقاطعة منظومة القضاء الصهيوني التي كرّست منهج التوحش بشكل غير مسبوق منذ بدء حرب الإبادة.
كما شدّد على ضرورة تعزيز الجهود الحقوقية والقانونية على المستوى الدولي من أجل محاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي يتمتع بها الاحتلال.
وطالب النادي المجتمع الدولي بفرض عقوبات واضحة على سلطات الاحتلال من شأنها وضعها في حالة عزلة قانونية وسياسية، مؤكّدًا أنّ استمرار الإبادة الجماعية والجرائم واسعة النطاق بحق الشعب الفلسطيني يمثّل تهديدًا مباشرًا للقيم الإنسانية العالمية.
