طالبت الحكومة السويدية الاتحاد الأوروبي بتجميد اتفاقية التجارة مع جيش الإحتلال في أسرع وقت، بهدف زيادة الضغط على الحكومة الصهيونية للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وقالت وزيرة الخارجية “ماريا مالمر ستينرغارد” إن استخدام تجويع المدنيين كوسيلة يعتبر جريمة حرب وفق القانون الدولي.
وأوضحت الوزيرة خلال لقاء للحكومة إن السويد تطالب المفوضية الأوروبية بمراجعة الاتفاقية التجارية التي تم توقيعها بين الاتحاد الأوروبي والكيان الصهيوني، والتي تتضمن شروطاً تسمح بدخول المساعدات إلى غزة.
وأضافت: “نقترح الآن أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتجميد الجزء التجاري في اتفاقية الشراكة مع الكيان الصهيوني في أسرع وقت ممكن، ستكون الحكومة السويدية واضحة جداً في هذا الطلب أمام المفوضية الأوروبية”.
كما كتب رئيس الوزراء أولف كريسترشون على منصة أكس أن الضغط الاقتصادي على العدو الصهيوني يجب أن يزداد، وأن على الحكومة الصهيونية السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل كامل.
وقال: “الوضع في غزة كارثي تماماً، الكيان الصهيوني لا يفي بأبسط التزاماتها والاتفاقات المبرمة بشأن المساعدات الطارئة”.
وكان وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلد كامب، أعلن امس الأربعاء، أن بلاده تقدّمت بدعوى رسمية إلى الاتحاد الأوروبي لتعليق الجانب التجاري من اتفاقية الشراكة مع اسرائيل، بسبب عدم التزام الأخير بتنفيذ الاتفاق القاضي بزيادة إمدادات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
