أعلن النائب العام السوري، القاضي حسان التربة، إحالة أربعة من كبار المسؤولين في عهد الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى قاضي التحقيق، وذلك تمهيداً لفتح تحقيق رسمي في جرائم يُزعم ارتكابها بحق الشعب السوري.
وضمّت اللائحة المفتي السابق للجمهورية أحمد بدر الدين حسون، إلى جانب عاطف نجيب، ومحمد الشعار، وإبراهيم الحويجة، وهم شخصيات بارزة شغلت مواقع حساسة في النظام السوري خلال سنوات النزاع.
وأوضح البيان الصادر عن النيابة العامة أن وزارة الداخلية أحالت عدداً من الملفات المتعلقة بالمتهمين، وبعد مراجعة الضبوط والمستندات، تم اتخاذ القرار بتحريك دعوى الحق العام ضدهم.
وتأتي هذه الخطوة، بحسب البيان، في إطار مسار محاسبة المتورطين بانتهاكات واسعة طالت المدنيين السوريين خلال سنوات الحرب، وسط دعوات محلية ودولية لفتح ملفات المساءلة والعدالة الانتقالية.
ودعا النائب العام ذوي الضحايا والشهود وكل من يمتلك معلومات أو أدلة إلى تقديمها لإدراجها ضمن ملف التحقيق، كما حثّ المنظمات الحقوقية والإنسانية على الإسهام بما بحوزتها من وثائق قد تساعد في كشف حقيقة ما جرى.
