أطلق رئيس الجمهورية العماد جوزف عون خطاباً وطنياً متوازناً، حدّد فيه بوضوح الخيار المصيري أمام اللبنانيين: الاستقرار أو الانتحار.
في مشهد يندر في الحياة السياسية اللبنانية، لم يُسجّل أي موقف معارض لمضمون الخطاب، الذي وضع أسس دولة قوية، تحمي شعبها، وتصون سيادتها، وتحاسب الفاسدين، وتعيد إحياء مؤسساتها، وتمنع الفوضى، وتعمل على وقف الحرب وفرض انسحاب الاحتلال.
معادلة وطنية: الدولة تحمي أبناءها
استند الرئيس عون في خطابه إلى تضحيات الشهداء والمقاومين، مشدداً على أولوية وقف الاعتداءات الإسرائيلية، انسحاب الاحتلال، تسليح الجيش، إعادة الإعمار، معالجة ملف الأسرى، وحصر السلاح بيد الدولة، إلى جانب حلّ مسألة النزوح السوري، وغيرها من الملفات السيادية.
هذه الطروحات تشكّل خارطة طريق وطنية يُفترض أن تلاقي إجماعاً داخلياً، خاصة أن الحرب أثبتت عبثيتها، بعد تدمير قرى الجنوب وقتل المدنيين اللبنانيين، وسط استمرار الاغتيالات والنزوح اليومي، واستباحة السيادة.
السلاح بيد الدولة: هل آن الأوان؟
أبرز ما طرحه الرئيس عون كان دعوته إلى سحب الذرائع التي تستغلها إسرائيل لتبرير عدوانها، وفي مقدّمها سلاح “حزب الله”، مطالباً بتسليمه للدولة اللبنانية، التي تضم كل مكوناتها، بما في ذلك الحزب نفسه. فـ”حزب الله” هو جزء من الدولة، فلمَ الخوف منه أو عليه؟
منطق الرئيس عون يستند إلى مقولة الإمام موسى الصدر، الذي كان يطالب الدولة بالحضور إلى الجنوب لحماية أبنائه من العدوان الإسرائيلي. اليوم، بعدما حضر الجنوب تنموياً وسياسياً بفضل جهود الرئيس نبيه بري، لماذا يُرفض حضور الدولة العسكري والسيادي؟
