أقرّ مجلس النواب اللبناني، في جلسته المسائية، أربعة مشاريع واقتراحات قوانين، كان أبرزها قانون إصلاح المصارف، الذي نال موافقة الأكثرية كما ورد من لجنة المال والموازنة.
كما صادقت الهيئة العامة على مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 315، والمتعلّق بتنظيم القضاء العدلي، وذلك بمادة وحيدة دون تعديل.
وشملت الجلسة أيضاً إقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 11 الصادر في 12 حزيران 2025، والذي ينظّم الإيجارات للأماكن غير السكنية، إضافة إلى قانون يمنح مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة ضمن شروط محددة.
في المقابل، أعاد المجلس مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة إلى لجنة الصحة النيابية، لمزيد من الدرس والتعديل قبل عرضه مجددًا على التصويت.
