أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن طرح موضوع حصرية السلاح يأتي انطلاقًا من المصلحة الوطنية، وليس بدوافع آنية، والهدف واضح: بناء دولة عادلة وقوية، لأننا لا نستطيع أن نبني دولة فعلية ما لم يكن كافّة اللبنانيين متساوين. وأشار إلى أن موضوعين أساسيين يُثيران النقاش داخل الحكومة: الأول مسألة المعلومات التي لا يُبلّغ بها عدد كبير من الوزراء قبل الجلسة والتي يعرفونها أحيانًا من الإعلام ، والثاني المتعلّق بملف سلاح المنظّمات المسلحة غير الشرعية، اللبنانية وغير اللبنانية.
وتابع الخوري في حديث الى “MTV”، “أثرنا كوزراء ممثلين لـ”القوات اللبنانية” بالتنسيق مع عدد من الوزراء الآخرين بعد ثلاثة أسابيع من تأليف الحكومة، مسألة دعوة المجلس الأعلى للدفاع للانعقاد بهدف مناقشة ملف السلاح غير الشرعي، ووضع جدول زمني لتسليم الجيش اللبناني سلاح كافة التنظيمات والمجموعات العسكرية الخارجة عن إطار الشرعية، خلال مهلة لا تتجاوز ستة أشهر. يستند تحديد هذه المهلة إلى ما ورد في بيان حكومة الرئيس الراحل عمر كرامي الوزاري، بعد انتهاء الحرب عام 1990، إذ نصّ البند الأول من هذا البيان على تسليم أسلحة الميليشيات اللبنانية إلى الجيش اللبناني خلال فترة ستة أشهر”. كما أسف لعدم حصول تفاعل مع بعض الطروحات الداخليّة، بينما تشهد الأفكار ذاتها تجاوبًا ملحوظًا حين تَصدر عن جهات خارجية.
ورأى عيسى الخوري اننا “نعيش في نظام برلماني، حيث تكمن السلطة الحقيقية في مجلس النواب، ما يمنح رئيس المجلس نفوذًا واسعًا”، معتبرا أن اتفاق الطائف، جرّد رئيس الجمهورية من صلاحياته التنفيذية، من دون أن يمنحها لرئيس الحكومة، بل وزّعها على 24 وزيرًا، ما أدى إلى “تمييع” السلطة التنفيذية. واستطرد:”هنا تكمن المشكلة مع اتفاق الطائف: لقد انتقلنا من نظام مركزي رئاسي برأس واحد إلى نظام مركزي بثلاثة رؤوس، في حين فُقد التوازن في السلطة التنفيذية. وهذا هو أحد أسباب الأزمات المتتالية التي نعيشها اليوم”.
اما عن وزارة الصناعة، فأشار الى انه “منذ تسلمه مهامه في الوزارة، اكتشف مدى أهمية القطاع الصناعي، وفي المقابل مدى الإهمال المزمن الذي يعاني منه منذ ١٩٩٠. وقال: “إن وزارة الصناعة تُعنى بأكبر ربّ عمل في لبنان، إذ يشغّل القطاع الصناعي نحو 250 ألف عامل وموظف، ومع ذلك لم ينَل هذا القطاع ما يستحق من دعم أو اهتمام. قمت بدراسة لموازنات الدولة من عام 2000 حتى 2019، وتبين أن الحكومات المتعاقبة أنفقت نحو 238 مليار دولار، بمعدل 12 مليار دولار سنويًا. ومع ذلك، لم يُخصص لوزارة الصناعة سوى 4 ملايين دولار سنوياً فقط خلال ٢٠ عامًا، أي ما يعادل 0.03% فقط، وهو رقم صادم بالنظر إلى أهمية هذا القطاع. وقد لمسنا أهمية الصناعة بشكل ملموس خلال الحرب الأخيرة، إذ كان القطاع الصناعي الوحيد الذي استمرّ بالانتاج واستطاع تأمين فرص عمل جديدة في ظل الأزمة، ما يؤكد الحاجة إلى تطويره إلى جانب القطاع الزراعي”.
وأوضح ان “لبنان بلد تعددي يتكوّن من أربع مجموعات رئيسية لكل منها خصوصية ثقافية واجتماعية، وهذه التعددية لا يمكن ان تُدار بنظام مركزي. التعددية يجب ان تكون مصدر غنى ولكنها للاسف تشكل مصدر أزمات بسبب النظام المركزي، إذ انه عندما تسيطر اي مجموعة على السلطة المركزية تفرض خصوصياتها ما يؤدي الى عدم ارتياح لدى المجموعات الأخرى”.
واعتبر ان هناك من يطرح تعديل اتفاق الطائف، وآخر يطالب باللامركزية المالية أو الإدارية، كما هناك من يطرح الفيديرالية وجميع هؤلاء يدافعون عن كيان لبنان بمساحة ١٠٤٥٢ كم٢. ومن حق كل فريق أن يعرض مشروعه، لافتا الى أن اللبنانيين أصلاً يمارسون اللامركزية الاجتماعية، سواء في ما خص الزواج والطلاق والميراث، أو في مظاهر الحياة العامة التي تختلف من منطقة لأخرى فيما يطلب عدد كبير بمنح البلديات استقلالًا ماليًا لإدارة ملفات كالكهرباء والنفايات، أي ما يُعرف باللامركزية المالية. وشرح ان الفيدرالية هي تطبيق لـ”اللامركزية المالية والاجتماعية” في آن معا من خلال قوننتها وتشريعها.
وختم بالقول: “أنا مع أن يشرح كل طرف نظريته، لأن الأهم هو الحفاظ على المواطن اللبناني ومنع المزيد من الهجرة. أما قمع الآراء والتخوين، فلن يؤدي بنا إلى أي أرضية مشتركة.”
