بحث عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الثلاثاء، مع مديرة عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) في لبنان دوروثي كلاوس، أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والنازحين من سوريا.
وضع أبوهولي مديرة عمليات الأونروا في صورة تطورات الأزمة المالية التي تواجه الوكالة والتحديات التشغيلية الناجمة عنها، وانعكاسها على تدخلاتها الطارئة لتلبية احتياجات اللاجئين الإنسانية.
وأكد أهمية استمرار الأونروا في تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في لبنان في ظل الظروف المعيشية الصعبة، كجزء من التزام المجتمع الدولي تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وفق التفويض الممنوح لها.
وتطرق إلى أوضاع اللاجئين في المخيمات التي وصفها بـ “الصعبة والخطيرة”، في ظل ارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى 85%، ونقص الخدمات الصحية والإغاثية، وغياب فرص العمل.
ودعا إلى زيادة وتحسين المساعدات الغذائية والنقدية المقدَّمة للاجئين في لبنان لتغطية احتياجاتهم الأساسية.
وعبَّر عن رفضه وقف الأونروا مساعداتها النقدية أو تقليص قيمتها أو أعداد المستفيدين، داعيًا إلى تأمين التمويل اللازم لاستمرار الخدمات الأساسية والطارئة دون تقليص.
وأضاف أن 80% من اللاجئين لا يستطيعون تحمل تكاليف القطاع الصحي الخاص، ما يؤثر على نحو خاص نحو 50,000 لاجئ يعتمدون على تحويلات المستشفيات، منهم 600 مريض بالسرطان باتت حياتهم مهددة نظرًا لعجزهم عن شراء الأدوية الحيوية، خاصة مع استحالة حصولهم على الرعاية في القطاع العام.
وطالب بإعادة النظر في إجراءات الأونروا المتعلقة بالخدمات الصحية، والعودة إلى نظام الاستشفاء والطبابة لعام 2015، مع استمرار تقديم الخدمات دون أعباء مالية على اللاجئين.
ودعا المانحين إلى الاستجابة العاجلة لنداءات الطوارئ التي أطلقتها الأونروا، وسرعة تقديم الدعم المالي لسد فجوة التمويل التي تهدد بانهار منظومة الحماية.
من جانبها، رحبت دوروثي كلاوس بقرار الرئيس محمود عباس بإعادة تشكيل اللجان الشعبية في لبنان، وأشارت إلى خطورة الوضع المالي، موضحة أن العجز يتجاوز 50% في ميزانية عمليات الأونروا في لبنان، ما دفع إلى تقليص خدمات التعليم، الصحة، والإغاثة، بما في ذلك دمج “مدرسة فلسطين” مؤقتًا مع مدارس أخرى.
وبينت أن الأزمة المالية ستؤثر بشكل مباشر على التعليم وخطط توسيع الصفوف، في ظل استمرار الاكتظاظ (50 طالبًا في الفصل).
أكّدت على ضرورة تعزيز التعاون بين دائرة شؤون اللاجئين، الأونروا، ولجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني، وأبدت استعدادًا لإيجاد حلول لمشاكل الأونروا في ظل الأزمة المالية.
