نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني مقالاً لأنتوني لويستين، مؤلف كتاب المختبر الفلسطيني، قال فيه إن صناعة السلاح الصهيونية “تزدهر على وقع الإبادة الجماعية” في غزة، بينما تواصل دول من أوروبا إلى الخليج شراء الأسلحة وأنظمة المراقبة التي “تم اختبارها على الفلسطينيين”.
وأوضح لويستين أن دولاً مثل ألمانيا عززت اقتصاد الحرب الصهيونية، مشيراً إلى موافقة برلين مؤخراً على شراء نظام دفاع صاروخي من شركة “إلبيت” الصهيونية بقيمة 260 مليون دولار، رغم اتهامات منظمات حقوقية صهيونية ودولية لتل أبيب بارتكاب إبادة جماعية.
وأشار الكاتب إلى أن أحدث الأرقام المتاحة لعام 2024 تظهر مبيعات قياسية للأسلحة الصهيونية بلغت 14.8 مليار دولار، مرجحاً أن تكون أرقام 2025 أعلى، بفعل الطلب المتزايد على الأسلحة والطائرات المسيّرة وأدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في غزة.
ولفت إلى أن الإبادة الجماعية لا تشكل عائقاً أمام الكيان الصهيوني للترويج لنفسها ككيان مجرّب في المعارك، وأن شركات التكنولوجيا الكبرى مثل مايكروسوفت وأمازون وغوغل متورطة في العمل مع الجيش الإسرائيلي.
وبحسب المقال، فإن المقرّرة الأممية الخاصة، فرنشيسكا ألبانيز، تناولت في تقريرها الأخير “من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية” الشركات المستفيدة من هذه الممارسات، وأشارت أكثر من مرة إلى كتاب لويستين في شرح الأساس الجيوسياسي للموقف الإسرائيلي.
وعن أبرز المشترين، ذكر لويستين الهند التي أصبحت شريكاً أساسياً في صناعة الدفاع الصهيونية، حيث تبني شركات صهيونية مصانعها هناك، وتعاون البلدان في استخدام الطائرات المسيّرة، بما في ذلك في النزاعات الإقليمية. كما كانت أوروبا أكبر مستورد للأسلحة الصهيونية عام 2024 بنسبة 54% من إجمالي الصادرات، مدفوعة بغزو روسيا لأوكرانيا وارتفاع الطلب على أنظمة الدفاع.
وأضاف الكاتب أن الكيان الصهيوني باع أسلحة أو معدات مراقبة لما لا يقل عن 140 دولة خلال العقود الماضية، بينها دول عربية مثل البحرين والمغرب والإمارات والسعودية، معتبراً أن وقف مبيعات السلاح الإسرائيلي للخارج يتطلب التوقف عن شرائها ووقف بيع الأسلحة للكيان الصهيوني.
واختتم لويستين مقاله بالتأكيد أن الكيان الصهيوني يحتل المرتبة الثامنة عالمياً في تصدير الأسلحة، ومع وصول الإنفاق العسكري العالمي إلى 2.72 تريليون دولار عام 2024، فإن “رفض العسكرة وآلات القتل هو أقل ما يمكن لدولة متحضرة فعله”.
