نفت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، ما أوردته بعض وسائل الأعلام الصهيونية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلمها.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية “وفا” عن مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية، قوله إن ما ذكرته بعض وسائل الاعلام الصهيونية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح.
وأضاف المصدر أن “الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة او لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة”.
وشدد المصدر الرئاسي على أن “أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجا عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها”، مؤكدا أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية قد ذكرت، في تقرير نشرته اليوم، أن تحركات تجري خلف الكواليس تقودها جماعة ضغط صهيونية في الولايات المتحدة، تهدف إلى تعيين رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة حاكماً لقطاع غزة، ضمن رؤية مرتبطة بمرحلة “اليوم التالي” للحرب.
ووفق التقرير، تجرى منذ أشهر مشاورات واتصالات، مدعومة بوثائق قُدمت إلى وزارة العدل الأمريكية، لترويج شخصية “حليلة” المقيم في رام الله كخيار توافقي يحظى بقبول الولايات المتحدة و”العدو الصهيوني”، ويعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية، ما يمهّد لمرحلة جديدة من السيطرة على القطاع بعد الحرب.
وفي تعقيبه على ما أوردته “يديعوت أحرونوت”، قال “حليلة”، في تصريحات إن ما جاء في تقرير الصحيفة الإسرائيلية ليس جديداً.
وأضاف: “بالفعل تلقيت اتصالاً قبل أشهر من “مقاول” كندي يعمل مع الإدارة الأمريكية، حول البحث عن شخص لتولي إدارة قطاع غزة يكون مقبولاً على كل الأطراف كأحد شروط وقف الحرب”.
وتابع “حليلة”: “أنا لست قائداً للشعب الفلسطيني، وعندما تلقيت العرض، ناقشت الأمر مباشرة مع الرئيس محمود عباس عدة مرات، للحصول على دعمه ومباركته. المطلوب مباركة الأطراف وليس موافقتهم ليسير المقترح قدما”.
وأوضح أنه ليس لديه اتصالات مباشرة مع حركة “حماس”، وأنه سيكون منفذا للتوافق الفلسطيني العربي الدولي، وليس صانعاً للسياسة.
وأشار إلى أن “العدو الصهيوني” لم توافق على تعيينه حاكماً لقطاع غزة، مبينا أنه “لم يُطلب منها الموافقة، وليس مطلوباً موافقتها إذا ما حصل التوافق العربي الأمريكي الدولي”.
وأكد أن الولايات المتحدة ومصر والسعودية لديهم رؤية شاملة وستناقش مع السلطة، “ولن أقبل بالمهمة إلا برؤية شاملة وواضحة خصوصاً للإطار السياسي حول علاقة غزة والضفة”.
