أفادت معلومات صحافية أنّ خطة وزير الدفاع اللبناني الياس برّاك، التي أقرتها الحكومة، تشمل نزع سلاح المخيمات الفلسطينية، على أن يبدأ التنفيذ من المخيمات الواقعة جنوبي نهر الليطاني، وسط رفض فلسطيني حتى الساعة.
وتشير بنود “ورقة برّاك” إلى الدعوة لوقف العمليات العسكرية الصهيونية البرية والجوية والبحرية. لكن مراقبين تساءلوا: كيف لمسؤول في الدولة أن يصدّق هذا البند، في حين أنّ الاتفاق الأخير نصّ فقط على وقف الأعمال العدائية، وأتاح للطرفين استخدام العنف في حالة الدفاع عن النفس؟
وبحسب هذه القراءة، فإنّ الاحتلا وحده خرق الاتفاق السابق، ما يعني أنّ لبنان هو الطرف الذي يملك قانونياً حق الردّ العسكري دفاعاً عن أراضيه. إلا أنّ العهد الحالي، كما يرى منتقدوه، يبدو متمسكاً بسياسة “اللاّعنف الدبلوماسي” والالتزام العميق بالاتفاقات الإبراهيمية، في حين يسمح باستخدام القوة داخلياً ضد أطراف لبنانية وفلسطينية — على خطى عقيدة الرئيس الراحل فؤاد شهاب، التي لم يكسرها سوى الرئيس الأسبق إميل لحّود.
ويطرح المراقبون تساؤلات حول جدوى الورقة إذا كانت إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق الأخير، متسائلين عن سبب عدم تحديد مهلة زمنية لوقف عملياتها، خاصة أنّ صياغة الورقة تتيح للعدو شرعنة استمرار هذه العمليات.
أما بشأن “حزب الله”، فتنص الورقة على استهداف قواته العسكرية، الخفيفة والثقيلة، في كل أنحاء لبنان، وهو ما يثير مخاوف من أن يسمح ذلك بانتشار السلاح المتفلّت في البلاد مع استثناء سلاح الطائفة الشيعية، الأمر الذي قد يشكّل بذرة لانتفاضة شعبية جديدة على غرار أحداث 1984 التي أسقطت نظام الرئيس أمين الجميّل.
الورقة تعد أيضاً بأنّ الولايات المتحدة وفرنسا ستضغطان لضمان التزام إسرائيل بتنفيذ بنودها، لكن منتقدين ذكّروا بتصريح برّاك نفسه حول عدم قدرة واشنطن على الضغط على تل أبيب، وتساءلوا عن مصداقية هذه الوعود في ظل ما جرى بعد حرب غزة.
كما تتضمن الورقة الدعوة إلى “إعادة عقد اجتماعات خماسية”، من دون توضيح ما آلت إليه المرة الأولى، ولا تتطرق إلى إطلاق سراح الأسرى اللبنانيين، مكتفية بوعد بتزويد لبنان بأسماء وأوضاع السجناء عبر الصليب الأحمر. والأخطر، بحسب المراقبين، هو البند الذي ينص على بدء مفاوضات بين لبنان وإسرائيل، بوساطة أميركية وفرنسية ورعاية الأمم المتحدة، ما يراه البعض خطوة على طريق إدخال لبنان في مسار التطبيع الإبراهيمي.
