اعتبر القاضي الشيخ خلدون عريمط، رئيس “المركز الإسلامي للدراسات والإعلام”، أنّ تصريحات الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، بشأن سلاح “حزب الله” تمثّل “تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشأن اللبناني”، مؤكداً أنّ “حصر السلاح بيد الجيش اللبناني مسألة داخلية غير مسموح لأي طرف خارجي التدخل فيها”.
وقال عريمط: “ليعلم لاريجاني والعدو الصهيوني معاً أنّ من حق الدولة اللبنانية، كبقية دول العالم، ممارسة سيادتها ومنع أي سلاح غير شرعي على أراضيها”.
وأضاف أنّ تصريحات لاريجاني “تؤكد أنّ سلاح حزب الله في لبنان، كسلاح الحشد الشعبي في العراق، هو جزء لا يتجزأ من المشروع الصفوي الإيراني المرفوض جملة وتفصيلاً من الشعبين اللبناني والعربي”، مشدداً على أنّ “قرار الحزب وسلاحه سلماً أو حرباً يصدر من طهران وليس من لبنان”.
ودعا عريمط الحكومة إلى “رفض زيارة لاريجاني وإبلاغه عبر القنوات الدبلوماسية أنّه غير مرحّب به في لبنان، ولإبلاغ حكومته والحرس الثوري الإيراني أنّ لبنان لا يمكن أن يكون حديقة خلفية لمشروع إيران في المنطقة، ولا جزءاً من المشروع الصهيوني التلمودي المعادي”.
كما اعتبر أنّ “التدخل الإيراني في الشأنين اللبناني والعربي بذريعة مقاومة إسرائيل ونصرة الشعب الفلسطيني فقد صدقيته، خصوصاً بعد ما وصفه بمسرحية المناوشات الأخيرة بين إيران وإسرائيل، التي جرت برعاية أميركية معلنة”.
وكان لاريجاني قد صرّح أمس من بغداد بأنّ “حزب الله يمتلك نضوجاً سياسياً، والمقاومة ليست بحاجة إلى وصاية”
