وأطلعت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي، ممثل كندا لدى فلسطين جراهام داتلز، على واقع المرأة الفلسطينية في ظل العدوان، وجهود الوزارة في مجالات التمكين الاقتصادي ومراجعة القوانين والتشريعات.
وأشارت الخليلي خلال استقبالها داتلز، والوفد المرافق له، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، إلى المبادرة الاقتصادية الممولة من الحكومة الإيطالية لدعم 15 مؤسسة نسوية في الشمال، إلى جانب التحضيرات للمشاركات الدولية المقبلة في الأمم المتحدة.
وثمنت موقف كندا وتصويتها لصالح القرار الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بشأن حالة المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الصهيوني.
وأكدت أهمية القرار في حماية المرأة ومساءلة الاحتلال، وإلزام الدول الأعضاء بتحمل مسؤولياتها في تنفيذ القرار، وتقديم تقارير سنوية للأمم المتحدة حول أوضاع المرأة الفلسطينية.
وأوضحت أن القرار يشكل مرجعية للعمل في تطوير السياسات والبرامج الخاصة بالمرأة، مجددة التزام فلسطين بالاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
كما استعرضت الخليلي واقع النساء في مخيمات محافظة الشمال، وخاصة بعد جولتها الأخيرة ولقائها النازحات في مخيمات طولكرم، ولقاء المؤسسات النسوية العاملة هناك.
وأكدت أن الحكومة تبذل ما بوسعها لتقديم الخدمات للعائلات النازحة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها هذه المناطق.
من جانبه، ثمن داتلز جهود الوزارة في مراجعة القوانين، مشددا على ضرورة حماية المرأة الفلسطينية، ولا سيما في قطاع غزة التي تشهد أوضاعا صعبة وغير إنسانية، ما يجعل إدخال المساعدات الإنسانية أمرا عاجلا.
وأشار إلى أولويات كندا في مجالات التمكين الاقتصادي، وأهمية مشروع “حياة” على مدى السنوات السابقة في تمكين النساء اقتصاديا.
وشدد داتلز اطلاعه عن قرب على معاناة النساء في المخيمات، كونه قام بزيارة ميدانية لهذه المناطق، واطلع على حجم الاحتياجات فيها.
واتفق الطرفان على استمرار التعاون في مجالات تمكين المرأة وحمايتها، وأكدا أن الأولويات والأهداف المشتركة ستبقى محور العمل المشترك، وأن كندا، بما لها من حضور ونشاط في فلسطين، ستواصل دعم الجهود الوطنية الرامية لتعزيز صمود المرأة الفلسطينية.
