رام الله – أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن الاعترافات الدولية بدولة فلسطين تمثل خطوة ضرورية لاستكمال تجسيد الدولة على الأرض، ومتابعة المسار السياسي نحو حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، وليست نهاية لها.
جاء ذلك خلال لقاء مصطفى مع نائب وزير الخارجية الياباني البرلماني ماتسوموتو هيساشي في مكتبه برام الله، بحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي اسطفان سلامة والسفير الياباني لدى فلسطين أرايكي كاتسوهيكو.
وشدد مصطفى على الأولوية القصوى لوقف حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، وتعظيم جهود الإغاثة والإعمار، واستلام دولة فلسطين مهامها كاملة في قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال لضمان عدم تكرار المآسي والهجمات.
واطلع مصطفى المسؤول الياباني على تطورات الأوضاع في الضفة الغربية، في ظل التوسع الاستيطاني المستمر، وقيود الحركة، والاجتياحات العسكرية التي أجبرت آلاف العائلات على النزوح، إضافة إلى تداعياتها الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة. كما شدد على أن استمرار احتجاز الاحتلال لعائدات الضرائب الفلسطينية يضع الحكومة على حافة الانهيار المالي ويعوق قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، مطالباً بمزيد من الضغط الدولي للإفراج عنها.
وثمّن رئيس الوزراء موقف اليابان الثابت والداعم لفلسطين سياسياً واقتصادياً، واستمرار دعم الأونروا، ومساهمتها الفعّالة في مؤتمر الأمم المتحدة حول التسوية السلمية، وتطبيق حل الدولتين.
من جهته، أكد نائب وزير الخارجية الياباني استمرار بلاده في تقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية للشعب الفلسطيني، داعياً لوقف الحرب وتحسين الأوضاع الإنسانية، واستئناف إسرائيل تحويل أموال المقاصة، وتسهيل التجارة الخارجية، بما في ذلك دعم المدينة الصناعية الزراعية في أريحا.
