شدّد العلامة السيّد علي فضل الله، على أنّ “العدو الصّهيوني يستمر بممارساته العدوانيّة على لبنان، دون أن نشهد أيّ ردّ فعل من الدولة اللبنانية المطلوب منها أن تقوم بواجبها بحماية مواطنيها والسّيادة على أرضها، ولو برفع صوتها في المحافل الدّوليّة وعبر مجلس الأمن، والّذي إن حصل سيعزّز ثقة اللّبنانيّين بدولتهم وبحضورها عندما تواجههم التّحديات… أو عندما ينتقص من سيادتها، فلا تبقى مكتوفة اليدين أمام ما تشهده من اعتداءات”.
وأشار، خلال إلقائه خطبتَي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامَين الحسنين في حارة حريك، إلى أنّ “في هذا الوقت لا يزال لبنان تحت وطأة تداعيات القرار الّذي صدر عن مجلس الوزراء، والقاضي بحصريّة سلاح بيد الدّولة وسحب أي سلاح آخر حتّى سلاح المقاومة، والّذي صدر من دون أن يتضمّن أيّة خطّة دفاعيّة يطمئن معها اللّبنانيّون بأنّ دولتهم قادرة على التّصدّي للأخطار الّتي تحدق بهم، ومن دون أيّة ضمانات من الرّاعي الأميركي بإلزام العدو بما تمّ التّوافق عليه في قرار وقف إطلاق النّار مع الدّولة اللّبنانيّة، ووقف العدوان والانسحاب من الأراضي الّتي لا يزال يحتلّها، وإطلاق الأسرى الّذين يقبعون في سجون الاحتلال… ومن دون أن يأخذ في الاعتبار تداعيات هذا القرار على الدّاخل اللّبناني، إن على صعيد التّماسك الحكومي أو على الصّعيد الشّعبي، والّذي شهدناه في الانقسام الّذي حصل بعد صدور هذا القرار ولا يزال، والّذي يخشى من تفاقمه، بما يهدّد الوحدة الوطنية الّتي هي ضمانة هذا البلد والعنصر الأساس لقوّته؛ لن يكون الرّابح منها إلّا العدو الصّهيوني”.
ولفت فضل الله إلى “أنّنا في هذا الإطار وإلى حين استحقاق تنفيذ هذا القرار، إن تمّ الإصرار على تنفيذه بالصّورة الّتي أُقرّ بها، وحرصًا منّا على استقرار البلد ووحدته، سنبقى نراهن على جهود المخلصين في هذا البلد ممّن يسعون إلى التّوصّل إلى صيغة تضمن عدم وصول البلد إلى طريق مسدود”.
وأوضح “أنّنا نريد أن تأخذ الصّيغة في الاعتبار حفظ أمن البلد وسيادته وقوّته، وقدرته على مواجهة أيّة تحدّيات قادمة مع عدو شهدنا أخيرًا رئيس أركان جيشه يستبيح سيادته، ويهدّد لبنان ويتوعّده بالمزيد ممّا تحدّث عنه من قتل وغارات تستهدفه”.
