قالت وزارة الخارجية القطرية إن الجهود السياسية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة تمر بلحظة فارقة، محذّرة من أن غياب الاتفاق في هذه المرحلة قد يؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، شارك يوم أمس في مدينة العلمين بالمحادثات التي عُقدت حول وقف إطلاق النار في غزة.
وأضاف الأنصاري أن قطر ومصر تلقتا الرد الرسمي من حركة حماس على المقترح المقدم لوقف إطلاق النار، وأن الجانبين بانتظار الرد الصهيوني. وقال: “لا يوجد إطار زمني محدد للرد، لكننا سمعنا أن إسرائيل تدرس المقترح، ونأمل في رد سريع وإيجابي”.
وأشار إلى أن المقترح الذي وافقت عليه حماس يتطابق إلى حد كبير مع الصيغة التي وافق عليها العدو الصهيوني سابقًا، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن “لا توجد ضمانات حقيقية على الأرض، باستثناء التزام الطرفين بتطبيق ما يتم الاتفاق عليه”.
وأكد المتحدث أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري على اتصال مستمر مع المبعوث الأمريكي، مشيرًا إلى وجود “أجواء إيجابية” تحيط بالمباحثات الجارية.
وأمس الإثنين، أبلغت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الوسطاء المصريين والقطريين، موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقالت حركة حماس، في بيان مقتضب، إنها والفصائل الفلسطينية، أبلغت موافقتها على المقترح الذي قدم لها بالأمس من الوسيطين المصري والقطري.
وكشفت مصادر فلسطينية مساء أمس، أبرز بنود مقترح الوسطاء الجديد الذي وافقت عليه حركة حماس، حيث يتضمن تعديلاً على خطوط الانسحاب الصهيوني من قطاع غزة خلال فترة التهدئة ويقصره على مسافة 800 متر على طول الحدود الشرقية والشمالية والجنوبية لقطاع غزة.
كما يتضمن المقترح إدخال 600 شاحنة من المساعدات والبضائع التجارية ومواد الإيواء عبر مؤسسات أممية وإغاثية معروفة.
ويبرز من بنود المقترح عقد صفقة تبادل أسرى، فمقابل الإفراج عن 10 أسرى أحياء، سيفرج الاحتلال الصهيوني عن 1700 أسير فلسطيني 1500 منهم من أسرى قطاع غزة.
