التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، مساء الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس، وفداً صهيونياً لمناقشة عدد من الملفات المرتبطة بتعزيز الاستقرار في المنطقة والجنوب السوري، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.
وهذا أول إعلان رسمي سوري للقاء مباشر مع صهاينة، بعد مفاوضات غير مباشرة كانت القيادة السورية تقرّ بوجودها.
وافادت سانا أن النقاشات تركزت حول خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي، والتوصل لتفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة، ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وإعادة تفعيل اتفاق 1974.
واشارت إلى أن هذه النقاشات تجري بوساطة أمريكية، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.
وفي وقت سابق اليوم نقلت القناة الـ12 العبرية عن مصدرين قالت إنهما مطلعان، دون الكشف عن هويتهما، أن ديرمر وبراك سيلتقيان الشيباني في باريس الليلة، لبحث الترتيبات الأمنية على الحدود بين البلدين، دون ذكر تفاصيل أخرى.
والشهر الماضي كتب براك عبر منصة “إكس” يقول إن وزراء صهاينة وسوريين بارزين، لم يحددهم، اتفقوا على الحوار “في إطار جهود خفض التصعيد”، وذلك خلال اجتماع جمعهم في العاصمة الفرنسية باريس.
وعقب ذلك بيوم، نقلت القناة الـ13 العبرية الخاصة، عن مسؤول صهيوني وصفته بالكبيردون تسميته، أن ديرمر التقى في باريس الشيباني بحضور براك، واصفا اللقاء في حينه بأنه كان مهما للغاية.
بينما أفاد “موقع أكسيوس” الأميركي في حينه بأن اللقاء توسطت فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ويعد أرفع لقاء رسمي بين العدو الصهيوني وسوريا منذ أكثر من 25 عاما.
ونقل الموقع عن مسؤولين صهاينة، لم يسمهم، أن الهدف من الاجتماع كان التوصل إلى تفاهمات أمنية بشأن جنوب سوريا، بهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار بين العدو الصهيوني وسوريا.
ويحتل جيش الإحتلال معظم مساحة هضبة الجولان السورية منذ عام 1967، وقد استغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين عام 1974.
كما احتلت جبل الشيخ الإستراتيجي الذي لا يبعد عن العاصمة دمشق سوى نحو 35 كلم، ويقع بين سوريا ولبنان ويطل على إسرائيل.
ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لم يهدد العدو الصهيوني بأي شكل، تشن تل أبيب غارات جوية على سوريا، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.
وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام الرئيس بشار الأسد بعد 24 عاما في الحكم.
