عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط اجتماعاً مع أصحاب المولدات الخاصة من مختلف المناطق، بحضور ممثلين عن وزارات البيئة، الداخلية والبلديات، العدل والطاقة والمياه، إضافةً إلى الأجهزة الأمنية. ويأتي اللقاء استكمالاً للإجراءات التي أقرّها مجلس الوزراء لتنظيم عمل المولدات الخاصة.
وكان مجلس الوزراء قد منح أصحاب المولدات مهلة 45 يوماً لتسوية أوضاعهم والالتزام بالشروط، وأبرزها:
- التقيد بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه.
- تركيب العدادات الإلكترونية.
- اعتماد الفلاتر المطابقة للمواصفات البيئية.
- تقديم التصاريح المطلوبة والالتزام بالشروط القانونية والبيئية.
وشدّد رئيس الحكومة نواف سلام خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء على الشكاوى المزمنة بحق أصحاب المولدات، من بينها التلاعب بالأسعار وعدم تركيب العدادات والفلاتر، مؤكداً أنّ المخالفين سيكونون عرضة لإجراءات قانونية قد تصل إلى تنظيم محاضر ضبط، حجز المولدات ومصادرتها، وإحالتهم إلى القضاء المختص.
