اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن استهداف العاملين في المجال الإنساني، لا سيما في قطاع غزة، “جريمة تُضاف إلى سجل العدو الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، الحافل بجرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي”.
وأشارت “الخارجية الفلسطينية” في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن أكثر من 500 عامل إنساني في قطاع غزة استشهدوا منذ 7 أكتوبر 2023، وفق تقارير الأمم المتحدة.
ونوهت، في اليوم العالمي للعمل الإنساني، إلى أن حماية العاملين في المجال الإنساني مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق المجتمع الدولي.
وأكملت: “استهداف وقتل العاملين في المجال الإنساني بقطاع غزة جريمة مكتملة الأركان، ودليل واضح على قرار الاحتلال استخدام التجويع كسلاح في الحرب”.
واستدركت: “توفير الحماية الدولية للعاملين في المجال الإنساني الإغاثي في قطاع غزة اختبار حقيقي لمدى جدية الدول والمجتمع الدولي في حماية المدنيين ومواجهة سياسة التجويع”.
وأردفت: “المناشدات والتوصيفات، مهما بلغت قوتها، لا تُعفي المجتمع الدولي من مسؤوليته القانونية والأخلاقية في وقف المجاعة والإبادة المتواصلة ضد أبناء شعبنا”.
ودعت إلى إجبار دولة الاحتلال على وقف عدوانها فورًا، وضمان امتثالها للقانون الدولي، ومساءلتها عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والعاملين في المجال الإنساني.
وطالبت “الخارجية الفلسطينية”، بتحرك دولي عاجل لحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، ووقف الجرائم المرتكبة بحقهم، عبر إجراءات فورية ملزمة تُترجم الإجماع الدولي الرافض للإبادة والضم والحصار.
وانتقدت “تهاون” المجتمع الدولي في الالتزام بمسؤولياته. مؤكدة أن ذلك: “يُهدد المنظومة القانونية الدولية، ويستبدل الشرعية الدولية بقانون الغاب، ويجعل من حماية العاملين في المجال الإنساني مجرد شعارات”.
