فند المكتب الاعلامي الحكومي بغزة رواية الاحتلال الاسرائيلي حول المجزرة المُروعة التي ارتكبها في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، ما أدى إلى استشهاد (22) مدنياً، وإصابة العشرات، بينهم أطباء وصحفيون وعناصر إنقاذ من الدفاع المدني، ومقدمو خدمات إنسانية.
وافاد المكتب الاعلامي بغزة أن الاحتلال حاول لاحقاً تبرير هذه الجريمة عبر نشر رواية زائفة تدعي استهداف “كاميرا” لعناصر المقاومة، وهو ادعاء باطل يفتقر إلى أي دليل، ويهدف للتملص من المسؤولية القانونية والأخلاقية عن مجزرة مكتملة الأركان.
وأوضح المكتب الاعلامي بغزة أنه وفي إطار تفنيد رواية الاحتلال الكاذبة للرأي العام وللمؤسسات الدولية الحقائق بادعاء قصف كاميرا فإن الاحتلال زعم أن الغارة استهدفت “كاميرا” قرب مجمع ناصر الطبي.
وتابع” لكن الحقيقة أن هذه الكاميرا ظاهرة تماماً وواضحة كالشمس، وهي كاميرا كانت تعود للمصور الصحفي في وكالة “رويترز” حسام المصري، الذي قتله الاحتلال في الغارة الأولى، حيث كان في بث مباشر لوسائل الإعلام، وإن استهداف الصحفيين محظور تماماً بموجب القانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب موثقة”.
وأضاف أنه وبعد الضربة الأولى، هرعت فرق الدفاع المدني والصحفيون ومقدمو الخدمات الإنسانية لإنقاذ الجرحى، فباغتهم الاحتلال بضربة ثانية مباشرة وبشكل متعمّد ومقصود، ما أدى إلى استشهاد معظم الضحايا في هذه المجزرة التي بُثّت على الهواء مباشرة.
وبالتالي فإن هذه السياسة الممنهجة المتمثلة في “الضربة المزدوجة”؛ هي تكتيك إجرامي محظور دولياً ويكشف عن نية الاحتلال المتعمدة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين.
وبشأن تزييف هوية الضحايا فأشار المكتب الإعلامي الحكومي إلى أن الاحتلال “الإسرائيلي” نشر قائمة تضم (6) شهداء وادعى أنهم “مخربون”، لكن الوقائع الميدانية تثبت أن بعضهم استشهد خارج نطاق مجمع ناصر الطبي، فأحد الشهداء الكرام استهدفه الاحتلال في خيام مواصي القرارة، وكذلك الشهيد عمر أبو تيم الذي استشهد في مكان آخر وفي توقيت مختلف، ولم يُنتشل جثمانه حتى اللحظة، وليس كما زعم الاحتلال، إضافة إلى أن باقي الشهداء هم ضحايا مدنيين ومعظمهم استشهد في الضربة الثانية وليست الضربة الأولى.
وحول استهداف المدنيين المعروفين بالاسم والمهنة فإن الأشخاص الذين كانوا على درج المستشفى لحظة القصف معروفون بالاسم والمهنة، وهم ليسوا مطلوبين، وهم من الكوادر الصحفية والدفاع المدني والعاملين في المجال الإنساني، ولا يمكن بأي منطق أو واقع أن يكونوا “مطلوبين عسكرياً” ويجلسون في هذا المكان.
وقال المكتب الاعلامي أن رواية الاحتلال “الإسرائيلي” ليست سوى امتداد لنهج قديم يتبعه الاحتلال في كل جريمة، إذ يُلفّق الذَّرائع ويختلق الأدلة ليتفادى المُلاحقة الدولية، حيث أن استخدامه المتكرر لاتهام المستشفيات والبنى التحتية المدنية بالأنشطة العسكرية يهدف لشرعنة قصفها، وهذا مخالف تماماً لكل القوانين الدولية.
كما أنه فشل على مدار حرب الإبادة الجماعية إثبات مزاعمه وأكاذيبه التي يروجها بأن المستشفيات أو البنى التحتية المدنية لها علاقة بالأنشطة العسكرية.
وبشأن المسؤولية القانونية الدولية فاعتبر أن التّعمّد باستهداف المستشفيات، والأطباء، وفرق الإنقاذ والدفاع المدني، والصحفيين، ومقدمي الخدمات الإنسانية؛ يمثل انتهاكاً صارخاً للمادتين (18) و(19) من اتفاقية جنيف الرابعة، وخرقاً للمادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول، ويعد جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكد أن هذه المجزرة هي عمل إجرامي مُتعمّد، وامتداد لسلسلة طويلة من الجرائم المشابهة والمتكررة، وأن رواية الاحتلال محاولة بائسة للتضليل.
وطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ولجنة التحقيق الدولية، ومحكمة الجنايات الدولية بالتحرك الفوري والجاد والفاعل لتوثيق هذه الجريمة إلى جانب آلاف الجرائم الأخرى، ومحاسبة مرتكبيها، ورفض أي سردية تهدف لتبرير قتل المدنيين.
وارتقى صباح أمس الاثنين، 20 شهيدًا، بينهم صحفيون وأفراد من طواقم الدفاع المدني، جراء قصف مزدوج نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مبنى الياسين داخل مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة.
