حذرت وزارة الخارجية والمغتربين من المخاطر المترتبة على استمرار الاحتلال الصهيوني في لعبة إدارة الوقت، بهدف إطالة أمد حرب الإبادة والتجويع والتهجير لأكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة، ورأت فيها مصيدة سياسية لإحداث التآكل في الإجماع الدولي والمطالبات الأممية لوقف تلك الجرائم فوراً.
وأكدت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، خطورة تعايش المجتمع الدولي مع المواعيد والتوقيتات المعلنة لنهاية الحرب، ما سيخّلف أثراً مدمراً وكارثياً في حياة المدنيين الفلسطينيين، خاصة في ظل القتل والمجازر الجماعية المتواصلة في شمال قطاع غزة وفي المدينة، بسبب القصف الوحشي المتواصل أو تفجير الروبوتات المرعبة، بهدف تدمير ما تبقى من منازل في هاتين المنطقتين، هذا بالإضافة إلى التزايد الحاصل في الوفيات بسبب المجاعة وسوء التغذية وكذلك أعداد الشهداء من منتظري المساعدات، بما يؤكد أن قائمة المدنيين الذين ينتظرون الموت ساعة بعد ساعة تطول كلما طال أمد الحرب وفشل المجتمع الدولي في وقفها فوراً.
وأشارت الوزارة إلى أنها تتابع حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي حتى تضع الدول والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه وقف هذه الإبادة الجماعية، مؤكدة أن العجز الدولي عن علاج الكارثة الإنسانية في القطاع غير مبرر ولا يمكن استيعابه، خاصة بعد صدور التقرير الأممي الخاص بالمجاعة، كما أن استمرار حرب الاحتلال على شعبنا غير مبرر ولا هدف له سوى المدنيين الفلسطينيين، الأمر الذي يتطلب صحوة دولية حقيقية وترجمة الإجماع الدولي إلى إجراءات وعقوبات تضمن فرض إرادة السلام الدولية على حكومة الاحتلال.
