في تطور لافت يعكس عمق القلق الأوروبي من استمرار الحرب الصهيونية على قطاع غزة، وجّه أكثر من 209 دبلوماسيين أوروبيين سابقين، بينهم 110 سفراء ومسؤولون رفيعو المستوى من الاتحاد الأوروبي و99 سفيرًا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا، رسالة مفتوحة إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي دعوا فيها إلى إجراءات عاجلة وملموسة للضغط على الاحتلال لوقف عملياتها العسكرية واحترام القانون الدولي.
الرسالة التي صدرت في 28 يوليو/تموز، حذّرت من خطط صهيونية لإفراغ غزة من سكانها وتهجيرهم قسراً، مؤكدة أن أكثر من نصف مليون فلسطيني يواجهون خطر المجاعة والموت جوعاً، فيما فقد أكثر من 200 مواطن بينهم 60 طفلاً حياتهم بسبب سوء التغذية.
وأشار الدبلوماسيون إلى أن 2600 فلسطيني قُتلوا منذ يوليو الماضي معظمهم من النساء والأطفال، وسط منع العدو دخول المساعدات الإنسانية وعرقلة عمل الأونروا و100 منظمة دولية. كما لفتوا إلى أن أكثر من 200 صحفي وإعلامي قضوا منذ بدء الحرب، في ظل منع الصحافة الدولية من دخول القطاع.
وانتقدت الرسالة خطط التوسع الاستيطاني الصهيوني في الضفة الغربية، ومحاولات تقسيم القدس الشرقية ونسف حل الدولتين، إلى جانب تصاعد عنف المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين.
الدبلوماسيون عبّروا عن خيبة أملهم العميقة من تقاعس الاتحاد الأوروبي، وحثوا الدول الأعضاء على التحرك الفردي بفرض إجراءات رادعة ضد الاحتلال، بينها:
تعليق تصدير الأسلحة ووقف تمويل الأبحاث المشتركة.
حظر التعاون الأكاديمي مع الكيانات الصهيونية المتورطة.
فرض عقوبات اقتصادية وتجارية تشمل حظر استيراد منتجات المستوطنات.
تقييد رسو السفن والطائرات العسكرية الصهيونية في الموانئ والمطارات الأوروبية.
ملاحقة مجرمي الحرب أمام المحاكم الوطنية والدولية.
وختموا رسالتهم بالتأكيد أن مصداقية الاتحاد الأوروبي وقيمه الإنسانية باتت على المحك، محذرين من أن الصمت أو الاكتفاء بالإدانة اللفظية يساهم في تقويض القانون الدولي ويُضعف الموقف الأوروبي عالميًا.
