طالب الوفد الفلسطيني المشارك في أعمال المؤتمر الحادي عشر للدول الأطراف المتعاقدة في معاهدة تجارة الأسلحة، الدول بفرض حظر على توريد الأسلحة لقوات الاحتلال.
ودعا الوفد الذي ضم سفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشي، وسكرتير أول دانية دسوقي من البعثة، وسكرتير ثالث لانا خضر، لوقف التعاون مع المستوطنات غير الشرعية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، استناداً إلى الرأي الاستشاري والإجراءات الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وأكد وفد دولة فلسطين خلال الجلسة العامة لمناقشة فعالية المعاهدة، التداعيات الخطيرة لتصدير الدول للأسلحة إلى الاحتلال ، وما ينجم عن ذلك من جرائم حرب وإبادة جماعية.
وأشار إلى انتهاك قوات الاحتلال لبنود الاتفاقية المتعلقة بتحويل الأسلحة لمجموعة مسلحة وعلى رأسها المستوطنين المتطرفين، ما يشكل خرقا صارخا للمعاهدة.
وشدد على أن الاحتلال ينفذ سياسات ممنهجة لتسليح المستوطنين المتطرفين، وما يترتب عليها من ترهيب للمواطنين الفلسطينيين العزل وقتلهم وتهجير الآلاف وحرق أراضيهم.
وفي السياق، لفت الوفد إلى الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني.
واعتبر أن تزويد الكيان بالسلاح يسهم في تعزيز نظام الأبارتهايد وسياسات التمييز العنصري، إضافة إلى جرائم التعذيب والانتهاكات الجنسية ضد النساء والأطفال والرجال الفلسطينيين.
