يعتزم الرئيس الصهيوني استخدام صلاحياته لتخفيف العقوبة على الإرهابي عامي بوبر الذي قتل سبعة عمال فلسطينيين عام 1990.
في نوفمبر الماضي، عارض جهاز الشاباك ومكتب النائب العام بشدة إطلاق سراحه، ولكن رغم كل هذا، يميل الرئيس إلى تخفيف عقوبته في حال توقيع صفقة اسرى – بذريعة “التوازن”.
يميل إسحاق هرتسوغ إلى استخدام صلاحياته لتخفيف عقوبة الإرهابي اليهودي عامي بوبر، ما قد يتيح الإفراج عنه بعد خمس سنوات، شرط التوصل إلى صفقة تشمل الإفراج عن أسرى فلسطينيين لكن القرار لم يُحسم بعد.
ووفقا لمصادر طالب هؤلاء بتقليص عقوباتهم على أساس ما وصفوه بـ”المساواة” مع تخفيف أحكام أو إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في صفقات سابقة. ومعظم هذه الطلبات رفضت، لكن خيار تقصير مدة عقوبة بوبر دون الإفراج الفوري عنه بات مطروحًا بشكل جدي.
علما بأن عقوبة السجن المفروضة على السفاح بوبر تنتهي عام 2030 إذا لم يطرأ تغيير. وكان بوبر قد حُكم عليه بداية بسبعة مؤبدات بعد أن سرق سلاحًا من شقيقه الجندي وأطلق النار على عمال فلسطينيين عند مفترق “غان هفراديم” بمدينة ريشون لتسيون.
وفي عام 1999، قرر الرئيس الصهيوني الأسبق، عيزر فايتسمان، بناءً على توصية وزير القضاء آنذاك، تساحي هنغبي، تقصير عقوبات سبعة إرهابيين يهود بينهم بوبر، وخُفف حكمه إلى 40 عامًا.
وفي 20 أيار/مايو أقدم بوبر على إطلاق النار من بندقية عسكرية على عمال فلسطينيين من قطاع غزة كانوا ينتظرون في موقف للعمل قرب ريشون لتسيون، ما أدى إلى استشهاد سبعة منهم وإصابة عشرة آخرين.
وقد أعقب المجزرة احتجاجات واسعة في غزة أسفرت عن سقوط 19 شهيدًا خلال أسبوع من المواجهات، وعُرفت في الذاكرة الفلسطينية باسم “الأحد الأسود”، فيما عرفت المجزرة التي ارتكبها بوبر بمجزرة “عيون قارة”.
