أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن الاستيطان والضم غير شرعيين ومرفوضين، مشددًا على أن مثل هذه الممارسات ستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقال أبو ردينة إن محاولات فرض السيادة الصهيونية على الضفة الغربية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار 242 لعام 1967، والقرار 338 لعام 1973، والقرار 2334 لعام 2016، التي تُبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على الاحتلال.
وأضاف أن حكومة الاحتلال تسعى عبر هذه الخطوات إلى تقويض الجهود المبذولة لوقف العدوان على قطاع غزة والاعتداءات المستمرة في الضفة الغربية، وإفشال أي فرصة لتحقيق حل الدولتين الذي يحظى بإجماع دولي، وأكدته مؤتمرات السلام الدولية التي أبرزت عزلة العدو وسياساتها الأحادية.
ودعا أبو ردينة المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة لوقف مخططات الاحتلال، والاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ القرارات الأممية التي تضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتجسيد دولته المستقلة.
كما جدد التأكيد على أن لا سيادة للاحتلال على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، وأن الاستيطان الاستعماري غير شرعي ويجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية.
وطالب أبو ردينة الإدارة الأميركية بعدم تشجيع الاحتلال على الاستمرار في هذه الممارسات الخطيرة وغير المسؤولة.
