بعد نحو سبعة أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطته المثيرة للجدل بشأن تهجير سكان قطاع غزة، عادت الخطة مؤخرًا إلى الواجهة بشكل مُعاد صياغته تحت عنوان “رؤية مثالية لتنمية القطاع”، مع وعود بتحويل غزة إلى مركز استثماري وسياحي يدر مليارات الدولارات للمستثمرين.
وبحسب ما كشفت صحيفة واشنطن بوست، فإن الخطة الجديدة المتداولة داخل إدارة ترامب تتشابه إلى حد كبير مع خطة سبق أن ناقشها مكتب رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو قبل أكثر من عام ونصف. كلتا الخطتين تطرحان إنشاء مصانع، بينها مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية، ومد خطوط سكك حديدية تصل غزة بدول الشرق الأوسط، إلا أن النسخة الأمريكية تضيف بند “الهجرة التدريجية” لسكان القطاع مقابل حوافز مالية.
الخطة، التي صيغت على 38 صفحة ونشرت تفاصيلها واي نت ثم نيويورك تايمز، تقترح إدارة مشتركة بين إسرائيل ودول عربية (السعودية، الإمارات، مصر، البحرين، الأردن والمغرب) خلال المراحل الأولى، مع استمرار السيطرة الأمنية الصهيونية. أما النسخة الأمريكية فتتحدث عن إدارة مباشرة من الولايات المتحدة لمدة عشر سنوات على الأقل، وتحويل غزة إلى “منتجع سياحي ومركز تكنولوجي متطور”.
وتتضمن الخطة حوافز مالية لمن يوافقون على مغادرة القطاع، من بينها منحة فورية قدرها 5000 دولار، دعم إيجار 4 سنوات، ومؤن لعام كامل، بما يعادل نحو 23 ألف دولار لكل شخص. كما تسمح للمستثمرين بتحقيق عوائد ضخمة، دون الحاجة إلى تمويل حكومي أمريكي.
وتؤكد كلتا الخطتين على هدف “غزة مزدهرة ضمن بنية إقليمية إبراهيمية”، في إطار مرحلة انتقالية تمتد لعقد قادم، وصولًا إلى حكومة فلسطينية مستقلة على المدى البعيد.
