في خطوة لافتة أثارت نقاشًا واسعًا في الأوساط الأكاديمية، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توجهها لاعتماد دراسة الهندسة بأربع سنوات بدلًا من خمس، ضمن خطة شاملة لتطوير المناهج وتحديث البرامج بما يتناسب مع متطلبات العصر وسوق العمل.
جاء ذلك خلال استضافة برنامج طلة صباح عبر فضائية “معا” وراديو الرابعة، لرئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة في الوزارة، الدكتور معمر اشتيوي، الذي أوضح أن القرار ثمرة نقاشات متواصلة منذ عامين، ويهدف إلى تقليص الجانب النظري في المناهج مقابل تعزيز التدريب العملي والمهارات التطبيقية.
وبيّن د. اشتيوي أن التغيير لا يقتصر على تخصص الهندسة فحسب، بل يشمل مراجعة العديد من البرامج الأخرى، مستشهدًا بتجارب إقليمية ودولية مماثلة، مؤكدًا أن هذا التوجه بات عالميًا في جامعات أوروبا وأمريكا وآسيا وأستراليا، وحتى في بعض الدول العربية.
وفيما يتعلق باعتراف الشهادة الفلسطينية، طمأن اشتيوي الطلبة وأهاليهم بأن برامج الأربع سنوات ستكون معترفًا بها عربيًا ودوليًا، لالتزام فلسطين بالاتفاقيات التعليمية العالمية مع “اليونسكو” واتحاد الجامعات العربية.
وحول استعداد الجامعات، أشار إلى أن بعضها سيباشر تنفيذ القرار اعتبارًا من العام الأكاديمي الحالي، فيما فضّلت أخرى التأجيل للعام المقبل، مع منحها حرية اختيار آلية وتوقيت التنفيذ بما يضمن انتقالًا سلسًا.
وأكد اشتيوي أن القرار يستند إلى دراسات دقيقة تراعي احتياجات السوق المحلي والإقليمي، وأن التوجه نحو التعليم التقني والمهني أصبح خيارًا استراتيجيًا لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل أفضل للشباب.
وختم بالقول: “التحديات التي تواجه التعليم العالي تفرض إعادة صياغة شاملة للنظام التعليمي، لنركّز على تعليم الطالب كيف يتعلم ويفكر ويوظف المعرفة المتاحة. وإذا لم نواكب هذه التحولات، ستجد جامعاتنا نفسها خارج السباق.”
