رأى رئيس “المجلس الوطني للاعلام المرئي والمسموع” عبد الهادي محفوظ، في بيان، أن “معادلة المبعوث الأميركي توم باراك لحزب الله تُعطي أولاً فتُعطى، أي تعطي سلاحك فتُعطى لاحقا في السياسة”.
وأوضح أنّ “هذا يعني في الواقع أن لا حلول في المدى المنظور، بل تقطيع للوقت وشراء له مع تصعيد للضغوط الدولية والحصار الاقتصادي وحنفية الإستثمار وإعادة الإعمار والتمويل الخليجي وإغلاق الأبواب اللبنانية على ايران وفتح هوة في العلاقة بين حزب الله وطهران، عبر وعود أميركية بالتعويض المالي على من يغادر من كوادر الحزب وعناصره”.
وأضاف محفوظ: “من هنا المحاولة الأميركية لمعالجة الوضع اللبناني خارج علاقته بالوضع العام في الاقليم ومشاكله. وهذه محاولة غير مضمونة النتائج إطلاقا حتى في الحسابات الأميركية. وتقوم على التجريب وتخضع لمفهوم البراغماتية الأميركية التي تتكيف مع الأوضاع الجديدة والمستجدة”.
وقال: “المعنى الفعلي هو استبعاد الحلول حاليا وترك الأمور على ما هي عليه، أي بقاء الإحتلال في النقاط الخمس المحتلة واستمرار الإعتداءات الصهيونية وسياسة الإغتيالات وإحراج السلطة اللبنانية واستمرار حالة التيه والضياع فيها، وإضافة إلى احتمالات توسع التوجس في العلاقة بين المكونات”.
وتابع محفوظ: “واقع الأمر أن المبعوث الأميركي أتى بأجوبة إلى لبنان تعاكس ما كان قد وعد به رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أعرب صراحة عن استيائه باستنتاجه، أتونا بعكس ما وعدونا، إذ أطاح الأميركيون بسياسة الخطوة – خطوة، حيث أعرب رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتانياهو عن عدم الإلتزام بها قبل أن يسلّم حزب الله سلاحه إلى الجيش اللبناني”.
وأضاف: “واضح أن حزب الله في ظل ما طرحه المبعوث باراك والسيناتور ليندسي غراهام لن يسلم سلاحه. فالمستشار السياسي للأمين العام للحزب حسين خليل تكلم بوضوح عن الأفخاخ الأميركية الصهيونية للبنان وضرورة تفاديها بالحوار الداخلي وباستبعاد فخ الفتنة بين الجيش والمقاومة. وهذا ما تمّ الإتفاق عليه بين رئيس المجلس نبيه بري وحزب الله”.
ولفت محفوظ إلى أنّه “ثمة رهان حقيقي على حكمة قائد الجيش العماد رودولف هيكل الذي يربط موضوع حصر السلاح بالتفاهم والحوار بين اللبنانيين”.
وذكر أنّ “المفارقة اللافتة أن المبعوث الأميركي توم باراك يستبعد اللجوء إلى القوة لفرض حصرية السلاح خلافا لعضو الوفد من الكونغرس ليندسي غراهام الذي صرّح من اسرائيل عن خطة “ب” بديلة عنوانها نزع سلاح حزب الله بالقوة عسكريا، أي أن يعطي الضوء الأخضر لعمل عسكري صهيوني في الداخل اللبناني. وفي الإعتقاد أن كلامه هذا يدخل في باب التهويل والضغوط والإرباك للسلطة في لبنان. فهو ليس صاحب القرار في البيت الأبيض وإن كان صاحب حظوة صهيونية”.
وأشار إلى أنّه “أيا يكن الأمر، الورقة الأميركية شكلت إحراجا للسلطة في لبنان. وهذا ما أعرب عنه بوضوح نائب رئيس الحكومة طارق متري بكلامه عن سقوط الورقة الأميركية في رفض الإحتلال لتبنيها، استنادا إلى ما تضمنته خاتمة هذه الورقة”.
وأوضح أنّه “من هنا احتمال غلبة المراجعة اللبنانية من جانب السلطة على قاعدة تغليب التفاهمات والحوار الداخلي مع احتمال تصعيد عسكري اسرائيلي قد لا يترك المقاومة متفرجة وملتزمة بالصمت العسكري، كما أن الورقة الأميركية أثبتت أن الوضع العام في المنطقة مأزوم. لبنان وسوريا ومصر والعدو الصهيوني وايران والسعودية والخليج وتركيا كلها دول مأزومة. وكذلك اللاعب الأساسي الأميركي مأزوم نسبيًا كونه عاجز عن ايجاد المخارج. ووضع من هذا النوع يفترض احتمالية حرب واسعة أو اغتيالات سياسية لقيادات كبيرة، وكذلك مخارج أميركية بمعالجة سلمية لملفات المنطقة الصعبة. وهذا يفترض بالضرورة حيادا أميركيا نسبيا وبدايات لتفاهمات صريحة بين طهران والرياض وإستبعاد الشكوك المتبادلة”.
