أصدر مصرف لبنان التعميم رقم 170، الذي يحظر دخول أي أموال – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر – إلى القطاع المصرفي اللبناني إذا كانت مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية، لا سيما تلك الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي (OFAC).
وأكد المصرف أن السماح بدخول هذه الأموال قد يعرّض علاقات المصارف اللبنانية المراسلة في الخارج، ولا سيما المصارف الأميركية التي تجري عمليات التحويل بالدولار، للخطر.
وأشار بيان المصرف إلى أن دوره يظل محدودًا في حال كانت أي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية وغير مرخّصة أو غير خاضعة لسلطته، محمّلًا المسؤولية في هذه الحالات للدولة والوزارات المعنية التي تمتلك الصلاحيات اللازمة للتدخل. وأضاف البيان أن أي تفسير يخالف هذه الصلاحيات يُعد إساءة لفهم القانون، وخصوصًا قانون النقد والتسليف الذي يحدد نطاق اختصاصات مصرف لبنان
