وزارة الاتصالات أوضحت في بيان رسمي حول ما يتم تداوله بشأن ترخيص شركة “ستارلينك” للإنترنت عبر الأقمار الصناعية في لبنان أن الخبر المتداول عن منح الوزير شارل الحاج ترخيصًا مباشرًا للشركة غير صحيح، وأن الترخيص يجب أن يصدر بموجب مرسوم من مجلس الوزراء وفق المرسوم الاشتراعي رقم 126/1959 وبناءً على رأي هيئة التشريع والاستشارات. وأضافت الوزارة أن النشر على منصة هيئة الشراء العام جاء حرصًا على الشفافية وليس بوصفه عملية شراء عامة، إذ أن المشروع يخضع للقانون الإداري العام وقوانين قطاع الاتصالات.
وأكدت الوزارة أن الطيف الترددي لن يكون مخصصًا لشركة واحدة فقط بل سيكون متاحًا لجميع المشغلين وفق المعايير الدولية للاتحاد الدولي للاتصالات، وأن الترخيص لا يمنح أي امتياز حصري أو دائم بل يتيح المنافسة المستقبلية ضمن الأطر القانونية. كما أشارت الوزارة إلى أن خدمات “ستارلينك” ليست بديلاً عن الإنترنت الأرضي بل موازية له لتغطية المناطق النائية وضمان الاستمرارية في حالات الطوارئ والكوارث، وأن الخدمة محدودة بعدد المشتركين والسعات ولن تؤدي إلى تراجع مداخيل الشركات المحلية.
وقالت الوزارة إنها تعمل على دراسة فرص التعاون مع مشغلين آخرين للأقمار الصناعية لتوفير بدائل متعددة وضمان مرونة تشغيلية، وأن خطة الوزارة تعتمد على تنويع وسائل تقديم الخدمة عبر الألياف الضوئية والشبكة اللاسلكية والأقمار الصناعية بنسب متفاوتة، مؤكدة أن الخدمة يمكن أن تُقدَّم فقط عبر الشركة الأم “ستارلينك” أو شركاتها التابعة مع التزامها الكامل بالقوانين اللبنانية من جميع النواحي المالية والإدارية. وأكدت الوزارة أن الهدف من المشروع هو تأمين خدمة حديثة ومكملة للشبكات الأرضية وضمان الشفافية وفتح المجال أمام المنافسة العادلة مع عرض الملف النهائي على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.
