في إطار متابعتها لملفات الفساد وصون المال العام، كشفت تحريات مكتب مرفأ بيروت في جهاز أمن الدولة عن مخالفات مالية جسيمة داخل إدارة المرفأ، حيث تبيّن أنّ فواتير متعلقة بإشغال مساحات ورسوم مياه وكهرباء لم تُحصَّل منذ سنوات، وتجاوزت قيمتها المليون دولار أميركي، امتنعت شركات مستثمرة في المرفأ عن تسديدها.
وأظهرت التحقيقات وجود إهمال وتقصير من جانب عدد من موظفي إدارة المرفأ في إصدار الفواتير وتحصيلها لصالح الخزينة العامة، ما أتاح لعدد من الشركات التهرّب من دفع المستحقات.
وبناءً على إشارة النيابة العامة المالية، اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، فتم إصدار الفواتير وتوثيقها وفق الأصول، وأُلزمت الشركات المعنية بتسديد المبالغ المترتبة عليها وتقديم براءات ذمة مالية إلى التحقيق.
