عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، وبحضور وزير المال ياسين جابر، خُصصت لدرس اقتراح قانون “التسوية العادلة لتعويضات نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي”.
وأوضح كنعان بعد الاجتماع أنّ النقاش كان “غنياً”، وتخلله استعراض للواقعين القانوني والمالي للدولة والضمان الاجتماعي والقطاع الخاص، ولا سيما تداعيات الانهيار المالي على مختلف الأطراف، خصوصاً الموظفين والعمال وأرباب العمل.
وأشار إلى أنّه “تم الاتفاق على ضرورة ملء الفراغ القانوني القائم اليوم بصورة استثنائية، بعدما تسبب بحالة من الفوضى لا يمكن أن تستمر من دون معالجة. بالتوازي، يجب وضع تصوّر مدروس يأخذ بالاعتبار الأثر المالي على الخزينة والضمان والقطاع الخاص، على أن يُطبَّق على مراحل حفاظاً على حقوق العمال وتعبهم”.
وحضر الجلسة النواب: علي فياض، فؤاد مخزومي، وضاح الصادق، مارك ضو، آلان عون، رازي الحاج، أيوب حميد، جميل السيد، غازي زعيتر، أمين شري، حسن فضل الله، غسان حاصباني، علي حسن خليل، غادة أيوب، جهاد الصمد، حليمة قعقور، وميشال معوض.
كما شارك كلّ من: مديرة عام وزارة العمل بالإنابة مارلين عطالله، مديرة المحاسبة في وزارة المال رجاء شريف، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، ونائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان نبيل فهد
