أوعز رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بعدم المضي قدماً في الاتفاق الضخم لتصدير الغاز إلى مصر من دون موافقته الشخصية، وذلك على خلفية تقارير عن “خروقات مصرية” لاتفاقية السلام من خلال تعزيزات عسكرية في سيناء، بحسب ما نقلت صحيفة العدو اليوم.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ نتنياهو سيبحث مع وزير الطاقة وعضو الكابينت السياسي والأمني إيلي كوهين، إمكانية المضي في الاتفاق وآلياته، قبل اتخاذ القرار النهائي. وأضافت أنّ إسرائيل تلجأ للمرة الأولى إلى ورقة الضغط الاقتصادية–الطاقوية لضمان التزام القاهرة بتعهداتها، في وقت تعاني فيه مصر من نقص في مصادر الطاقة يصل أحياناً إلى انقطاع الكهرباء لساعات طويلة.
وبحسب المصادر السياسية، فإنّ نتنياهو وكوهين يسعيان للتأكد من التزام مصر باتفاقية السلام، خصوصاً أنّ القاهرة “بحاجة ماسّة” إلى الغاز الإسرائيلي ومستعدة لدفع أسعار تفوق ما يدفعه المستهلك داخل الكيان.
وكانت شركتا “رتسيو” و”نيو ميد إنرجي” (التابعة لمجموعة “ديلك” المملوكة لرجل الأعمال يتسحاق تشوفا) قد وقّعتا قبل نحو ثلاثة أسابيع عقداً لتصدير الغاز إلى السوق المصري. وتنص الصفقة، التي وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل، على بيع 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040، بقيمة تقدّر بنحو 35 مليار دولار، عبر شركة الطاقة المصرية “بلو أوشن إنرجي”.
وتأتي هذه الصفقة استكمالاً لإمدادات الغاز الإسرائيلي التي تُصدَّر إلى مصر منذ نحو خمس سنوات. إلا أنّ نشر تقارير عن تعزيزات عسكرية مصرية في سيناء دفع المستويات السياسية العليا في إسرائيل لإعادة النظر بالاتفاق، إلى أن أصدر نتنياهو أوامره بتجميده بانتظار قراره النهائي.
