كشفت تقارير لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة أن أسلحة تركية الصنع وجدت طريقها إلى جماعات مسلحة في السودان وجنوب السودان، رغم الحظر الدولي المفروض على تصدير السلاح إلى جوبا منذ عام 2018. وأكدت اللجنة أن انتشار هذه الأسلحة يفاقم حدة العنف ويقوّض مساعي السلام الهشة.
ووفق التقرير المقدم إلى مجلس الأمن الدولي في تموز/ يوليو، ضُبطت بنادق تركية حديثة الصنع بحوزة ميليشيات وقوات معارضة، من بينها بنادق BRG Savunma BRG-55 وHUSAN Arms MKA 556، إضافة إلى أسلحة من إنتاج UTAS Defense. وأوضحت اللجنة أن هذه الأسلحة لا يمكن أن تكون من مخزونات قديمة، إذ إنها منتجة مؤخرًا، ما يرجّح دخولها عبر سلاسل إمداد غير مشروعة.
وبحسب القانون التركي، فإن تصدير المعدات الدفاعية يحتاج إلى موافقة مسبقة من القوات المسلحة، ورئاسة الصناعات الدفاعية (SSB)، ووزارة الخارجية. إلا أن تقارير الأمم المتحدة تشير إلى ثغرات في الرقابة سمحت بتحويل شحنات مرخّص لها إلى مناطق نزاع محظورة.
ولفت التقرير إلى أن شركة BRG Savunma – التي تأسست عام 2021 باسم “برغو ميتال” وتحولت في حزيران/ يونيو 2024 إلى “برغو تكنولوجيات الدفاع والطيران” – تواجه عقوبات محلية، إذ مُنعت مرتين عام 2025 من التقدّم لعقود مع الجيش التركي بسبب مخالفات تعاقدية.
أما شركة HUSAN Arms، ومقرها قونية وتدار من عائلة أوغور، فهي تنتج بنادق MKA 556 التي ظهرت في جنوب السودان. في حين تنتج UTAS Defense، المسجلة في أنطاليا وتدار من سيزغين ومحمد سيركان كويصورين، بنادق 5.56×45 ملم التي تم ضبطها أيضًا بحوزة جماعات مسلحة.
وشدد المحققون على أن تداول هذه الأسلحة يساهم في تشريد قسري واسع النطاق، وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وهجمات منظمة على المدنيين من قبل كل من القوات الحكومية وجماعات المعارضة.
كما أشار التقرير إلى أن توسّع صادرات الصناعات الدفاعية التركية في إفريقيا والشرق الأوسط منح أنقرة نفوذًا جيوسياسيًا متناميًا، لكنه في المقابل يثير تساؤلات حول الالتزام بالحظر الدولي وفعالية آليات الرقابة.
ودعت لجنة الخبراء تركيا والدول الأخرى إلى تعزيز شهادات المستخدم النهائي وفرض ضوابط أكثر صرامة على التصدير، محذّرة من أن غياب إجراءات حاسمة سيترك جنوب السودان عرضة لمزيد من الفوضى، فيما تواصل الأسلحة الأجنبية تغذية دوامة العنف.
