ذكر النائب عبدالرحمن البزري، في حديث لصحيفة “الأنباء” الكويتية، أن “الحكومة اللبنانية تنفذ ما وعدت به ووافقت عليه غالبية القوى النيابية وفي طليعتها كتلتا الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير”.
ورأى أن “قرار الحكومة بسحب السلاح وحصره بيد الدولة ليس بندا طارئا على وعودها وتعهداتها، إنما هو من صلب بيانها الوزاري المدموغ بموافقة المعترضين اليوم على سحبه، أي ان مسار الحكومة ومقرراتها يندرجان في سياق ما تم التوافق عليه لبنانيا، سواء في وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف 1989)، أم في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون، أم في البيان الوزاري لحكومة رئيس الوزراء نواف سلام التي نالت على أساسه ثقة مجلس النواب”.
وأضاف: «”عتبر مقررات الحكومة لاسيما المتعلق منها بسحب السلاح، نقلة نوعية باتجاه ترسيخ مفهوم الدولة الحقيقية وحقها الحصري بالتسلح وإقرار الحرب والسلم. ونأمل بالتالي أن تنتهي جلسة مجلس الوزراء المرتقب انعقادها الجمعة والمخصصة لمناقشة خطة الجيش لسحب السلاح، إلى التوافق على كلمة سواء، لا أن يصار على رغم موافقة رئيسي الجمهورية والحكومة على إضافة بنود على جدول أعمالها، إلى مقاطعتها (الجلسة) تحت مظلة الاعتراض على قرار حصرية السلاح”.
وردا على سؤال قال البزري: “لا مصلحة لأحد في سوق البلاد إلى أزمات سياسية كبيرة تصعب العودة عنها وتنعكس سلبا على الشارع. وهذا ما أكدت عليه القوى السياسية كافة بما فيها الثنائي الشيعي وتحديدا حزب الله”.
وشدد على أن “استراتيجية الأمن الوطني ركيزة أساسية في بناء الدولة المنشودة. وقد تعمد الرئيس عون إدراجها عن سابق تصور وتصميم في خطاب القسم، لما فيها من أهمية كبرى للخروج من دائرة الانهيارات التي تطوق كيان الدولة وتهدد مستقبل اللبنانيين، خصوصا ان استراتيجية الأمن الوطني تشمل إضافة إلى حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، تحصين الاقتصاد والنقد الوطنيين وكافة قطاعات الدولة على اختلاف أنواعها ودورها”.
