أشارت صحيفة “الأخبار”، إلى أنّ “المهلة الفاصلة عن يوم الجمعة بدأت تَنفد وسط سباق مع الوقت لإخراج الحكومة من النّفق الذي دخلته بقرارها نزع سلاح المقاومة. ومع مرور الساعات، تضيق الخيارات حول المخرج المفترض أن يجده رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام”.
وكشفت الصحيفة، أنّ “حركة أمل وحزب الله يتصرّفان بحذر شديد مع كل المقترحات الوسطية”، وقالت مصادرهما إنهما “لن يقعا في الفخّ من جديد، وإنّ قرارهما هو رفض مناقشة خطط تنفيذية لقرارات غير ميثاقية”.
وعلمت “الأخبار”، أنّ “رئيس مجلس النواب نبيه بري قال صراحة أمام وسطاء إنّ مقاطعة الحكومة أمر وارد بقوة، مشيرًا إلى أنه أبلغ عون بأنه مسؤول عن حماية الدستور وعدم السماح بجلسات أو قرارات حكومية تمسّ الميثاقية وتهدّد السلم الأهلي”.
واللّافت، بحسب “الأخبار”، أنّ “جميع المعنيين بالملف يشيرون إلى نزق لافت عند رئيس الحكومة، الذي يتصرّف على أساس وجود حاضنة دُولية وعربية له، وأنّ القيادات السّنّية في لبنان باتت تقف إلى جانبه في هذا الملف، مع العلم أنّ الرياض طلبت من القيادات السّنّية النافذة إطلاق حملة دعم ليس لشخص سلام فقط، بل لخطّته نزع سلاح المقاومة”.
وقالت الصحيفة: “لم يعُد سرّاً أنّ الاتصالات الحثيثة التي أجراها رئيس الجمهورية في اليومين الماضيين، والوساطة التي قادها نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، في محاولة لإيجاد مخرج ملائم، اصطدمت بتعنّت سلام الذي تتقاطع المعلومات حول استسلامه الكامل إلى درجة رفضه حتى النقاش خارج دفتر الشروط السعودي”.
ونقلت عن مطّلعين على خطّ التهدئة، قولهم إنّ “سلام حين حاول عون وبو صعب الوصول معه إلى حلّ، قال بصراحة إنه يريد للجلسة أن تكون إستراتيجية ولها طابع محدّد يتوافق مع ما يريده السعوديون والأميركيون. وكان جواب الثنائي على عناد سلام بأنّ الوزراء الشيعة لن يحضروا الجلسة، ما دفع عون إلى التواصل مع سلام والتشديد على ضرورة التوصّل إلى تسوية اضطرارية لأنّ الحكومة يمكن أن تطير ويطير معها العهد الذي سيدخل في أزمة مفتوحة”.
وأبلغ عون سلام، وفق “الأخبار”، أنه “لن يشارك في جلسة يقاطعها الشيعة”، فوافق سلام على إضافة بندين بصفة “الإلحاح” واقترح على رئيس الجمهورية طرح بنود من خارج جدول الأعمال، فرفض ذلك، مشيرًا إلى أنّ الموضوع “مش لعبة”، لتتوالى الاتصالات إلى أن أضيفت البنود الأربعة الأخرى، لأنّ دعوة سلام إلى جلسة لا يشارك فيها رئيس الجمهورية، ستأخذ البلد إلى مشكل من نوع آخر.
وأوضحت الحصيفة، أنّ “إضافة البنود لا تعني أبداً تجاوز البلاد للحظة هي الأكثر خطورة منذ اتفاق وقف إطلاق النار، مع توقّعات بأن تشهد جلسة الجمعة سجالاً حادّاً بين الوزراء. الثنائي، حتى الأمس كان واضحاً في موقفه بأنّ وزراءه سيحضرون الجلسة لمناقشة البنود الأخرى، لكنهم لن يقبلوا بالمشاركة في بند الخطّة التي سيعرضها الجيش، لأنها أصلاً عبارة عن المسار التنفيذي لقرار سياسي اتّخذته الحكومة، وأكّد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أنّ المقاومة ستتعامل معه وكأنه غير موجود، فكيف يمكن مناقشة ملحقات لقرار لا نعترف به”.
ونقل الوسطاء عن مرجعيات شيعية تأكيدها “ضرورة أن تتراجع الحكومة عن هذا القرار، خصوصاً بعد انكشاف الدور الأميركي والعنجهية التي تصرّف بها العدو الصهيوني ردّاً على الخطوة التي قامت بها الحكومة”.
وأشارت “الأخبار”، إلى أنّ “الثابت في كل ذلك هو وحدة الموقف بين الثنائي حول أي خطوة ربطاً بالنتائج. ومن هنا يطرح السؤال، هل سيتحمّل عون مسؤوليّته في تفكيك اللّغم، أم يبقى يناور بحجّة أنّ رئيس الحكومة لا يريد تغيير جدول الأعمال، لا سيّما أنّ الثنائي، ورغم نيّته عدم الاشتباك مع رئيس الجمهورية، إلا أنه لا يعفيه من المسؤولية المباشرة عمّا حصل، لأنه خالف تعهّداته السابقة بعدم السير في خطوات لم يحصل اتّفاق حولها مع الحركة وحزب الله”.
وقالت الصحيفة إنّ “موقف الجيش اللبناني، فليس بعيداً عن جوّ التهدئة، نتيجة إدراك قائد الجيش رودولف هيكل، لخطورة المقامرة بمصير المؤسسة العسكرية، وهو ناقش عون وسلام أخيراً سيناريو اعتراض النساء والأطفال للجيش، في حال قرّر حزب الله عدم التصادم معه، سائلاً إن كان لديهما أي تصوّر لما يجب يفعله حينها. كما أكّد لهما ضرور عدم نسيان المحطات السابقة التي أدّت إلى تفكيك المؤسسة العسكرية”. ولفتت أوساط سياسية بارزة إلى أنّ “الجيش سيؤكّد أيضاً في خطّته على مبدأ الخطوة مقابل خطوة، لأنّ أحداً غير قادر على السير بغير هذا الطرح وإلا نكون قد دخلنا نفقاً مظلماً للجميع”.
إلى ذلك، أشارت صحيفة “الجمهورية”، إلى أنّ “الواضح من خلال رفع حزب الله لسقف التصعيد انّه ليس في وارد التنازل امام قرار الحكومة”، بل كما نقلت عن أوساطه بأنّ “الحزب مستعد للذهاب إلى المدى الأبعد في هذا الأمر إنْ تطلّبت الضرورة ذلك». والواضح ايضاً، وفق ما هو سائد في الأجواء الحكوميّة، أن لا عودة عن قرار الحكومة بسحب السلاح. يعني ذلك أنّ المشهد معقّد ومأزوم ومحكوم بخطين متوازيين متباعدين لا يلتقيان”.
وكشفت مصادر لـ”الجمهورية” أنّ “حالاً من الإرباك الشديد يسود المستويات الرفيعة في الدولة”، ونسبت إلى مرجع مسؤول امتعاضه الشديد “من انحدار الأمور إلى هذا الحدّ الذي لم يكن متوقعاً”، واعترافه بـ”أنّني متشائم إلى المدى الأبعد، فلقد دخلنا في مأزق خطير جداً، وأزمة متفاقمة تتداخل فيها مجموعة عوامل داخلية وخارجية، من الصعب احتواؤها وتنذر بعواقب وخيمة على البلد”.
