قررت قاضية اتحادية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، أقدمت بشكل غير قانوني على إلغاء منح مالية بقيمة تقارب 2.2 مليار دولار كانت مخصصة لجامعة هارفارد.
وشدد القرار على أن إدارة ترامب “لم تعد مخولة” بخفض تمويل الأبحاث الخاصة بالجامعة، المنتمية إلى ما يُعرف بـ “رابطة اللبلاب” التي تضم أبرز الجامعات الأميركية المرموقة.
وشكل القرار الذي أصدرته أليسون بوروز، قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن، انتصارا قانونيا كبيرا لجامعة هارفارد في وقت تسعى فيه إلى إبرام اتفاق قد يضع حدا للصراع متعدد الجبهات بين البيت الأبيض وأقدم وأغنى جامعات أمريكا.
وأصبحت جامعة النخبة، ومقرها في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، مستهدفة بحملة الإدارة الأميركية الواسعة لاستغلال التمويل الاتحادي من أجل فرض التغيير في الجامعات الأميركية.
ويقول ترامب إن أفكارًا معادية للسامية و”يسارية متطرفة“ تُسيطر على جامعة هارفارد.
واتخذت إدارة ترامب إجراءات ضد جامعة هارفاردعلى خلفية حركة الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين التي عمت حرمها والجامعات الأخرى، في أعقاب اندلاع الحرب العدوانية الإسرائيلية على غزة قبل نحو عامين.
وقالت جامعة هارفارد إنها اتخذت خطوات لضمان أن يكون الحرم الجامعي مرحبا بالطلاب اليهود والإسرائيليين، وأقرت بأنهم تعرضوا لمعاملة “وحشية ومستهجنة“.
ومن أولى الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركيةضد هارفارد هي إلغاء المنح، وسعت أيضا إلى منع الطلاب الأجانب من الالتحاق بالجامعة.
وأبرمت 3 جامعات أخرى من “رابطة اللبلاب” اتفاقات مع الإدارة الأميركية، بما في ذلك جامعة كولومبيا التي وافقت في تموز/ يوليو، على دفع 220 مليون دولار لاستعادة أموال الأبحاث الاتحادية التي ألغيت، بسبب اتهام الجامعة بالسماح بتفاقم معاداة السامية في الحرم الجامعي.
