رفض رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا دعوات من داخل حزبه “الحزب الديموقراطي الحر” للتنحّي وتحمّل مسؤولية خسارة الحزب في انتخابات مجلس المستشارين (المجلس الأعلى في البرلمان) في تموز/يوليو الماضي.
ويصوّت مشرّعو الحزب الحاكم، الإثنين المقبل، على إمكانية الدعوة إلى انتخابات استثنائية قد تطيح بإيشيبا، في خطوة يُتوقَّع أن تكون لها تداعيات كبرى على رابع أكبر اقتصاد في العالم.
هذا الاحتمال أثار قلق الأسواق، إذ شهد الين والسندات الحكومية اليابانية عمليات بيع واسعة، وقفز العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى مستوى قياسي الأربعاء الماضي. ويرى المستثمرون أنّ استبدال إيشيبا بشخصية أكثر ميلاً لسياسات مالية ونقدية توسعية، مثل ساني تاكايشي الذي انتقد رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، قد يفتح الباب أمام تغييرات كبيرة في السياسة الاقتصادية.
لكن الطريق أمام إيشيبا يزداد وعورة. فبعد خسارته الأغلبية في مجلسي البرلمان، بات ائتلافه الحاكم بحاجة إلى دعم المعارضة لتمرير أي تشريعات، بما في ذلك الميزانية التكميلية المنتظرة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وبحسب قواعد الحزب، يتطلب إجراء انتخابات استثنائية طلب نصف أعضائه على الأقل، وهو ما قد يحدث هذا الشهر أو في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، مما يعني تأخير إقرار الميزانية والإبقاء على حالة عدم اليقين السياسي.
