رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائب عناية عزالدين شددت على أن لبنان يمرّ بمرحلة “صعبة وخطيرة”، نتيجة الاعتداءات المستمرة واحتلال جزء من أراضيه، إضافة إلى الانقسام السياسي الداخلي العميق. وأكدت أن لا مفرّ من العودة إلى طاولة الحوار والتسويات، كما يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري، “للحفاظ على لبنان وطنًا نهائيًا لجميع أبنائه، نسائه ورجاله”.
كما أضافت “إذا لم نحسن التعاطي مع المرحلة، فسنخسر نساءً ورجالاً، والأسوأ أننا سندفع جيلًا جديدًا ليفقد الثقة بلبنان. لا حلّ إلا بأن نؤمن بأننا محكومون بالحوار، وبالتسويات، وبالأمل”.
كلام عز الدين جاء خلال كلمة القتها ضمن لقاء نظمته جمعية الشوف للتنمية بعنوان “لقاء حواري مع رائدات”.
عز الدين أكدت أن “تمكين النساء ورواية تجاربهن ضرورة، داعية إلى تحويل الحركة النسوية إلى حراك اجتماعي ومعرفي يغتني بالاختلاف وينفتح على كافة”، وتحدثت عز الدين عن نشأتها وتأثرها العميق بالإمام موسى الصدر واشارت إلى التحديات التي تواجهها النساء”، معتبرة “أن معركة التمكين لا تتوقف عند التعليم، بل تمتد إلى التمكين الاقتصادي، الذي يشكل شرطًا أساسيًا للاستقلالية والمبادرة”.
عز الدين شددت على أهمية إقرار قانون كوتا نسائية لضمان مشاركة عادلة، معتبرة أن النساء يجب أن يضغطْن من داخل أحزابهن أيضًا لتحقيق توازن في مواقع القرار”، داعية الى “العمل من اجل أن ينعكس وجود النساء في مواقع القرار بشكل إيجابي على واقع النساء في المجتمع”، مؤكدة أن “القفزات السياسية الشكلية لبعض النساء لا تعبّر بالضرورة عن نضج سياسي”.
كما اشارت إلى “انها أعطت أولوية لمكافحة الفساد خلال تولّيها وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في أواخر العام 2016، حيث عملت على إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب استراتيجية وطنية للتحوّل الرقمي، اعتبرت أن تنفيذها كان سيحدث تحولًا جذريًا في الإدارة اللبنانية، لو وُجدت الإرادة السياسية”.
كما شكّل ترؤسها للهيئة النيابية لأهداف التنمية المستدامة محطة بارزة في مسيرتها، وتوّجت تجربتها لاحقًا بتعيينها منسقة لبنان للنظم الغذائية، وهي قضية تنموية لم تحظَ بالاهتمام الكافي في لبنان، بحسب تعبيرها.
وختمت بالإشارة إلى عدد من القوانين التي ساهمت في إعدادها، بهدف محاربة التمييز ضد النساء وتعزيز البنية التشريعية الداعمة لهن.
