حذّرت شركة إنفيديا الأميركية من أن مشروع قانون ضمان الوصول والابتكار للذكاء الاصطناعي “GAIN AI Act”، الذي تجري مناقشته في إطار قانون تفويض الدفاع الوطني في الولايات المتحدة، سيؤدّي إلى تقييد المنافسة العالمية على الرقائق المتقدمة.
وأشارت إلى أن تأثيراته قد تكون مشابهة لقواعد “انتشار الذكاء الاصطناعي” التي فرضت قيوداً على القدرات الحاسوبية المتاحة لدول معيّنة.
وينصّ مشروع القانون على إلزام شركات تصنيع الرقائق المخصصة للذكاء الاصطناعي بإعطاء الأولوية للطلبات المحلية داخل الولايات المتحدة قبل توريدها إلى العملاء في الخارج.
وصرّحت الشركة في بيان: “لم نحرم يوماً العملاء الأميركيين من أجل خدمة باقي العالم. محاولة حلّ مشكلة غير موجودة ستؤدّي فقط إلى تقييد المنافسة عالمياً في أيّ صناعة تعتمد على الرقائق الحاسوبية الشائعة”.
وبموجب المشروع، ستُفرض قيود تجارية جديدة على الصادرات، إذ سيتعيّن على الشركات الحصول على تراخيص وموافقات لشحن الرقائق التي تتجاوز سقفاً محدداً من القدرات الحاسوبية، وتنص التشريعات على أن سياسة الولايات المتحدة ووزارة التجارة يجب أن تركز على رفض تراخيص تصدير أقوى رقائق الذكاء الاصطناعي، بما فيها تلك التي تتجاوز قوة معالجة إجمالية تبلغ 4800 وحدة.
كذلك تقييد بيع هذه الرقائق إلى جهات أجنبية ما دامت الشركات الأميركية تنتظر الحصول على التكنولوجيا نفسها.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد توصّل الشهر الماضي إلى اتفاق مع إنفيديا، يقضي بمنح الحكومة الأميركية نسبة من مبيعاتها مقابل السماح لها باستئناف تصدير بعض رقائق الذكاء الاصطناعي المحظورة إلى الصين.
