أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن خطوة سياسية وقانونية غير مسبوقة تمثلت في إصدار مرسوم ملكي يقضي بتجريم تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الصهيوني، وجاء القرار في إطار توجه واضح للحكومة الإسبانية نحو اتخاذ موقف حازم ضد العمليات العسكرية الصهيونية في غزة، واعتبار وقف تصدير السلاح خطوة ضرورية للحد من استمرار العنف.
قيود على الموانئ
خلال مؤتمر صحفي صباح اليوم الاثنين، كشف سانشيز أن الحكومة اتخذت قرارات حاسمة من بينها منع ناقلات الوقود الموجهة لجيش الاحتلال من الرسو في الموانئ الإسبانية، بالإضافة إلى إغلاق المجال الجوي أمام أي طائرة تحمل أسلحة أو ذخائر متجهة إلى الكيان.
كما أكد أن القرار يشمل أيضًا إغلاق الموانئ أمام السفن المحملة بالأسلحة أو المنظومات الدفاعية المخصصة للعدو، في خطوة تعد تصعيدًا دبلوماسيًا ذا تأثير مباشر على سلاسل إمداد السلاح.
إلى جانب الإجراءات العقابية ضد الكيان، أعلن سانشيز أن إسبانيا قررت زيادة دعمها الإنساني لسكان قطاع غزة، عبر رفع المساعدات الموجهة إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتصل إلى 10 ملايين يورو. واعتبر أن هذه الخطوة تهدف إلى التخفيف من معاناة الفلسطينيين، الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية كارثية جراء الحرب المستمرة.
اعتراف بالقصور ودعوة للسلام
ورغم هذه القرارات، اعترف رئيس الوزراء بأن كل الإجراءات السابقة لم تنجح حتى الآن في الحد من معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الوضع الحالي يفرض ضرورة العمل العاجل من أجل تحقيق سلام دائم وشامل في الشرق الأوسط.
وأشار سانشيز في حديثه إلى ضرورة التمييز بين حق أي دولة في الدفاع عن نفسها وبين ما يقوم به الاحتلال من قصف للمستشفيات واستهداف المدنيين وفرض سياسة التجويع، واعتبر أن مثل هذه الممارسات تتجاوز حدود الدفاع المشروع، ويضع الاحتلال في دائرة الاتهام بانتهاك القانون الدولي الإنساني.
دعم القضية الفلسطينية
منذ أن اعترفت إسبانيا رسميًا بدولة فلسطين في مايو 2024، وضعت الحكومة الإسبانية دعم القضية الفلسطينية في صدارة أولويات سياستها الخارجية، وجاءت القرارات الأخيرة لتعكس التزام مدريد الثابت بالوقوف إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وممارسة الضغط على إسرائيل عبر خطوات سياسية وقانونية ملموسة.
